عبد اللطيف أبدوح في تدخل أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين

تنويه بمنهجية المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية

سجل عبد اللطيف أبدوح أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين دعم الفريق الاستقلالي للعمل السياسي والدبلوماسي الذي يقوم به المغرب، وبكافة المجهودات الجبارة الساعية إلى فتح أبواب المصالحة على مصراعيها أمام أبناء الأقاليم الجنوبية، وإشراكهم في التدبير الذاتي والديمقراطي في إطار مقاربة مسؤولة تهدف إقامة جهوية موسعة نموذجا لحكم ذاتي متوافق عليه واعتماده كحل نهائي من طرف المنتظم الأممي.
وأثنى على العناية المولوية السامية لجعل الحياة الانتخابية المحلية الإقليمية والوطنية أساس الممارسة الديمقراطية للأمة المغربية، قصد ضمان مشاركة فعلية لمختلف المكونات الاجتماعية في الحياة الانتخابية عبر تخفيض السن القانوني للترشيح الانتخابي من 23 سنة إلى 21 سنة، بعد أن تم تخفيض سن التصويت إلى 18 سنة ضمانا لإعطاء فرصة أكبر للشباب للمشاركة في العمليات الانتخابية ترشيحا وتصويتا. والإجراءات والآليات الهادفة لتشجيع حضور المرأة المغربية في الحياة السياسية، وخاصة بمشاركتها في تدبير الشأن المحلي والوطني وذلك من خلال أحكام خاصة قانونية، تهدف إلى دعم القدرات النسائية التمثيلية.
واعتبر أن سنة 2009 انتخابية بامتياز، حيث ستعرف إجراء انتخابات عامة لتجديد النخب المحلية بالمجالس الجماعية والغرف المهنية وممثلي المأجورين، وتكوين مكاتب المجالس الحضرية والقروية والإقليمية والجهوية، وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين والتي سيكون لها ما سيكون من إسقاطات منتظرة في الانتخابات التشريعية لسنة 2012، لذلك باشرت وزارة الداخلية منهجية التشاور مع الأحزاب السياسية لتقريب وجهات النظر بعد ملاءمة التقسيم الجماعي وضبط الخريطة الجماعية.
ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتعميم بطاقة التعريف الالكترونية، والتنسيق مع وزارة العدل فيما يتعلق بشهادة السوابق الجديدة. والإسراع بإصدار جواز السفر البيومتري وتفعيل دور الشرطة العلمية والإسراع بإصدار القانون المتعلق بالحراسة وتأهيل المنظومة الأمنية. معتبرا إحداث ودعم الصندوق الخاص بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية خطوة إيجابية في مجال الاستباق للحد من آثار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها ولاقدر الله بعد وقوعها.
ويبقى من الضروري جدا العناية بالوضعية المادية والاجتماعية لكل أعوان وموظفي السلطات المحلية، والقوات المساعدة والوقاية المدنية وعمال النظافة بالجماعات المحلية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بوضع قانون أساسي خاص بأعوان السلطة وانخراط مساعدي السلطة القرويين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وبالنسبة للجماعات المحلية فأوضح أنه أصبح من اللازم الاسراع بوضع استراتيجية وطنية للتنمية الحضرية لمواكبة التطورات التي عرفتها جل المجالات الحضرية وتقوية دور المواكبة كبديل أساسي لدور الوصاية. وتأهيل وعصرنة مؤسسة الحالة المدنية، وتنمية الموارد الذاتية للجماعات المحلية وعصرنة وتحديث الإدارة المحلية الجبائية بتنظيم هياكلها وتكوين أطرها وتأهيل وتنمية قطاع تطهير السائل والنفايات الصلبة، ودعم برنامج كهربة العالم القروي، وتوسيع دعم الوزارة للجماعات القروية الفقيرة في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية. والبرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وتأطير موظفي ومنتخبي الجماعات المحلية والرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة لأن نسبة 30% أصبحت غير كافية ولاتواكب التحولات والتطورات التي تعرفها الجماعات المحلية والاسراع بوضع إطار قانوني وتنظيمي لأسواق الجملة للحد من اختلالاتها ولتقوم بالدور المنوط بها في أحسن الأحوال. معتبرا أن هذه المبادرات ستواكب كل المجهودات والإنجازات التي تحققها الجماعات المحلية والتي يرجع الفضل فيها الى جموع الأعوان والموظفين والأطر التابعة للجماعات المحلية
الحضرية والقروية لذلك آن الأوان لإنصافهم والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية والمادية.
إثر ذلك انتقل للحديث عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في المسيرة التنموية، وتعزيز سياسة القرب وترسيخ ثقافة الشراكة والمشاركة والتضامن من خلال برامج مندمجة ومتكاملة، همت محاربة الفقر بالوسط القروي والإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ومحاربة الهشاشة والتهميش.
وقال إننا ونحن نقف على كل الانجازات المتميزة لأوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نتمنى مواصلة هذا العمل المثمر من أجل تثمين المكتسبات وضمان الاستمرارية والفعالية والنجاعة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع حتى نكون جميعا في مستوى تطلعات وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي نفس الإطار أشاد بالمجهودات التي تقوم بها مؤسسة الإنعاش الوطني في توفير الشغل لشريحة مجتمعية لابأس بها.وبالنسبة لوصاية وزارة الداخلية على الأملاك العقارية التابعة للجماعات السلالية فثمن الاستراتيجية التي توجه هذا الرصيد العقاري المهم بتعبئته لخدمة الاستثمارات التنموية للبلاد، لهذا فإنه أصبح من الضروري تصفية الوضعية القانونية لهذه الأملاك مع الحفاظ على مصالح ذوي الحقوق أثناء عملية التحفيظ وكل المبادرات الاستثمارية. وإدخال إصلاحات أساسية على القانون المنظم للجماعات السلالية.