قدم عبد اللطيف أبدوح عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين مداخلة في إطار ندوة «وضع المغرب المتقدم في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ورهانات التأهيل». وأكد عبد اللطيف أبدوح أمين مجلس المستشارين ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط أن هدف الجمعية الرئيسي هو تطوير أداة للدبلوماسية البرلمانية الاقليمية في إطار محفل فريد ذي عضوية متساوية ومفتوحة لدول حوض المتوسط، وذلك من أجل إرساء أسس للشراكة والتعاون بين الدول الأعضاء ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك كالهجرة وقضايا النوع وحقوق الانسان وتعميق حوار الحضارات والثقافات والادارة المتكاملة للموارد الطاقية والمائية وتشجيع الاستثمار والمبادلات التجارية والتصدي للتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، والإرهاب، ودعم السلام في الشرق الأوسط. كما كانت الغاية من هذه المبادرة هو إنشاء منبر لإغناء النقاش وتعزيز التواصل وإشراك منظمات المجتمع المدني على المستوى الدولي لمنظمات غير الحكومية، والجمعيات والاتحادات البرلمانية الجهوية والاقليمية والدولية، من أجل المساهمة في تطوير الحوار الثقافي والحضاري بين شعوب المنطقة واستتباب السلام والاستقرار. واستحضر في هذا السياق اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة حول «حوار الحضارات والثقافات وحقوق الانسان» التابعة للجمعية البرلمانية المتوسطية الذي نظمه مجلس المستشارين بمدينة فاس يومي 12و13 يونيو 2008 والذي شكل تظاهرة جد هامة، أبرزت مكانة المملكة المغربية لدى هذه المنظمة كشريك أساسي في النهوض بالشأن المتوسطي في بعده الحقوقي والثقافي والإنساني، وخلص الى إقرار «إعلان فاس» الذي يعتبر بمثابة خارطة لطريق الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تتضمن العديد من الاقتراحات والتوصيات الوجيهة التي من شأنها ترسيخ قيم التسامح والتعايش وفتح آفاق وقنوات موازية لشراكة ثقافية وإنسانية حقيقة. وقال إن الموقع للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، مكنها منذ التأسيس في 2006 من نسج علاقات شراكة مع الدول غير المتوسطية ومع المؤسسات الدولية والبرلمانية، كما جعل منها عنصرا فاعلا ورئيسيا في المنطقة، الأمر الذي عزز مكانتها ودورها في تكامل الأعمال وتوحد الأهداف، ومن بين ذلك جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والبرلمان العربي الافريقي، والجمعية البرلمانية الأورو متوسطية، ومجلس أوروبا، والاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، واتحاد غرب أوروبا، واتحاد المغرب العربي، والبنك الدولي، وروسيا.. وقد حصلت الجمعية البرلمانية المتوسطية مؤخرا على صفة عضو ملاحظ بالأمم المتحدة، مما سيمكن الدول الأعضاء بالجمعية من المشاركة في أشغال هذه الهيئة كإطار ومنبر دولي هام والتفاعل مع كل الأجهزة التابعة لها. وأعرب عن الثقة في مستقبل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بفضل ما يحدو جميع الدول الأعضاء فيها وكذا الشركاء المتوسطيين المعنيين من دول ومؤسسات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني، من رغبة في العمل على تأمين الانسجام والتنسيق بين السياسات بهدف استشراف إمكانيات مجابهة التحديات المطروحة وتحديد الأهداف المشتركة بخصوص القضايا الكبرى. ودعا بالمناسبة إلى التفكير بعمق في مختلف الحلول واستنباط الآليات والمناهج الكفيلة بتحقيق التكامل والانفتاح المتوسطي في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحرص على الوقوف على مدى تطبيق ومتابعة القرارات الصادرة عن دورات الجمعية.
