المناسبة شرط: الأموال الطائلة..! بقلم // محمد بلفتوح

يتساءل المواطن المغربي العادي من عباد الله المغاربة وبتلقائية، عن مصير الملايير التي تجنى من رفع الدعم عن صندوق المقاصة وتخفيض ثمن البترول عالمياً وزد على ذلك من المتوفر من جهات مالية أخرى، مادام في رأي هذا المواطن أن هذه الأموال الطائلة لم يلمس الاستفادة منها بالرفع من أجره الشهري والتخفيض من أثمان المواد الغذائية التي يستهلكها، أو تمتيعه بأثمان تفضيلية في أثمان استهلاك مادة الماء والكهرباء ، وتخفف من ثقل الفاتورة الشهرية، أو مراجعة أثمان التنقل عبر القطارات ووسائل النقل التي ماعرفت غير الزيادة تلو الزيادة، ناهيك عن الارتفاعات المتواصلة في مختلف الخدمات المرتبطة بالحياة المعاشية لهذا المواطن، الذي ما أن تسأله عن رأيه في الحكومة يبادر بالقول؛ إنها حكومة خلدت ذكرها بالزيادات، التي أفلحت فيها بشكل كبير، والتي أذاقت المواطن مرارة العيش بين الصفيحة والمسمار كما يقول المثل، في وقت ضغطت فيه على زناد الزيادات الواحدة تلو الأخرى دون اعتبار للقدرة الشرائية، ولاحالة للفوضى التي يعرفها السوق بفعل انعدام المراقبة ومزاجية التصرف المطلق في الأثمان تحت طائلة تحريرها، وكل هذا يقع صباح مساء أمام أنظار الحكومة التي يدعي رئيسها الأستاذ بنكيران في أكثر من مناسبة، أن المغاربة متضامنون معه، وأنهم يستقبلون الزيادات الطفيفة في رأيه عن قناعة من أجل قوة ومناعة الاقتصاد الوطني، في وقت نسي فيه رئيس الحكومة أن القوة الحقيقية المُسَلَّم بها لازدهار أي اقتصاد وطني، هي تقوية طبقتيه الوسطى والفقيرة للرفع من ديناميكيته بتحسين أجورها والتحكم في السوق وفاتورات الاستهلاك المختلفة، أما اللجوء لجيوب هاتين الطبقتين لإنقاذ إفلاسات المواطنون براء منها، فهذا يعتبر من البدع في الاجراءات المتخذة والتي تأكد بالملموس لدى الجميع أنها بدائية لاعلاقة لها بالتطور الحديث في مجال معالجة الأمور المشابهة عند الآخرين الذين لايدور بخلدهم ابتزاز المواطن من أجل أي إصلاح مقترح كبر حجمه أو صغر...!