أطباء القطاع الخاص يرفضون المرسوم الجديد لوزير الصحة المتعلق بتطبيق قانون مزاولة مهنة الطب ويطالبون بإلزامية إشراك الهيئة الوطنية للأطباء في صياغته

وجهت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ، انتقادات بالغة ، إلى الحسين الوردي وزير الصحة ، بخصوص المرسوم الأخير الذي تقدم به ، الذي يحمل رقم 2/15/447 ، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 13-131 الذي يخص مزاولة مهنة الطب، في صيغته الجديدة ، والذي تم فيه تهميش الهيئة الوطنية للأطباء وتقزيم دورها الى متفرج على المهزلة التي تم اخراجها من طرف اللوبيات و تقوم الوزارة الوصية بتنفيذها مطالبة برد الاعتبار للهيئة الوطنية للأطباء ، لكي تلعب دورها القانوني كاملا و إجباريا ، في اتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بقطاع الصحة و عدم جعل صحة المواطنين مجرد بضاعة .
وجاء في بلاغ المكتب الوطني للنقابة ، والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه ، أن مرسوم وزير الصحة ، يشكل خطرا على صحة المواطنين ، نتيجة فتح الباب على مصراعيه للأطباء الأجانب دون اي مبارة أو القيام بتدريب حسب مناهج دراسية مضبوطة من اجل التاهيل لضمان سلامة المرضى، كما هو معمول به في الدول التي تحترم نفسها ، وأن مثل هذا التسيب ، الذي جاء به وزير الصحة ، لا يوجد إلا في الدول المتأخرة ثقافيا و علميا ، اما في الدول الأوربية و الامريكية فيمنع على الأطباء الأجانب الاشتغال فيها طالما لم ينجح الطبيب في الحصول على معادلة للدكتوراة والقيام بمسار ماراطوني من اجل تأهيله للاشتغال في البلد المعني بالأمر.
وأوضح البلاغ ، أن مرسوم وزير الصحة ، جاء ليخدم بعض لللوبيات ورؤوس الأموال التي تخطط لاحتكار قطاع الصحة ، من خلال تشريع ووضع ترسانة قانونية تضمن لهم اليد العاملة الأجنبية اذا ما رفض الأطباء المغاربة الاشتغال عند هؤلاء المستثمرين ، الذي يظل هدفهم الأسمى هو الربح من خلال رفع الأسعار و تخفيض نفقات العلاج و لو على حساب العاملين في القطاع و ذلك باقتناء يد عاملة رخيصة دون الأخد بالاعتبار الكفاءات .
وأضاف ذات المصدر ، ان الحالة المزرية للمستشفيات العمومية و معاناة المواطنين من اجل الولوج للعلاج ، و تفويض اغلب الخدمات العمومية للخواص ومن بينها سيارات الإسعاف التي تم تفويضها مؤخراً لشركة تأمين معينة ، اكبر دليل على إفراغ القطاع العمومي والفتك به ، وإفساده لفائدة القطاع الخاص.
وأن عدم وجود سياسة صحية مواطنة و استراتيجية مدروسة من اجل الحفاظ على صحة المواطن ستؤدي حتما الى انهيار ما تبقى من المنظومة الصحية و الواقع الذي يعيشه المغاربة ، دليل على تخبط الوزارة الوصية في الأزمة التي يعيشها القطاع العام.
واعتبر البلاغ ، أن صحة المواطنين ، أصبحت في خطر ، بعد إصدار وزير الصحة للمرسوم الجديد ، حاثا القوى الوطنية الحية ، و النقابية و المهنية والمجتمع المدني ، إلى الإتحاد و التنسيق لمحاربة المخطط الذي يرمي الى رفع يد الدولة عن الصحة العمومية وقطاعها الحيوي و تدميرها ومن ثم تفويتها لرأسمال الخواص ، مذكرا بأن النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ، عبرت عن موقفها الثابت في إطار الجبهة الوطنية للدفاع عن الصحة كمرفق عمومي ، و دقت ناقوس الخطر من سلبيات الليبرالية العمياء التي ستكون وبالا على القطاع الصحي المغربي و على سلامة المواطنين وسيضر المجالين العمومي والخاص على السواء .