إلى أين تمضي بنا هذه الحكومة؟ قرض جديد يرهن مستقبل المغرب بقيمة 112 مليون أورو

لا واعظَ يُثني هذه الحكومة، التي أدمنت القروضَ بدءا ومنتهى، حتى وهي في النزر الأخير من عمرها غير المأسوف عليه. حكومتنا التي تمضي بنا نحو المجهول.. حصلت أخيراً على قرض بقيمة 112,86 مليون أورو من البنك الأفريقي للتنمية، لتمويل مشروع بناء مركب مينائي بالناظور، تم تمريره لشركة "الناظور ويست ميد"، بضمانة من الدولة.
بيد أن مسوغ إنجاز المشاريع ليس سوى الشجرة التي تخفي الغابة، حيث إن عدة تقارير تحذر المغرب من توجهه الاقتصادي المغرق في الاستدانة. من ذلك، ما ذهب إليه معهد ماكنزي للدراسات، الذي حذر بلادنا أخيرا من ارتفاع ديونها العمومية والخاصة، وخطورة هذا الارتفاع على الاقتصاد المغربي، بل إن المعهد الأمريكي وضع المغرب في صدارة الدول الإفريقية والعربية من حيث حجم الديون مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
وكشف المعهد الأمريكي في آخر تقرير حول الدول الأكثر استدانة في العالم، أن الديون العامة للمغرب ارتفعت بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2014، ذلك أن مجموع الديون الخارجية للمغرب التي تشمل ديون الدولة، القطاع الخاص، والأفراد أصبحت تمثل 136 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما بوأ المملكة المرتبة 29 في ترتيب الدول الأكثر حصولا على القروض.
في نفس المنحى المتشائم، ذهبت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مفيدةً بأن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 291,7 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو 2015 مقابل 278,1 مليار درهم نهاية 2014 ، مسجلا بذلك ارتفاعا بما يناهز 4,89 بالمائة ( أزيد من 13,6 مليار درهم).
وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية دورية تتعلق بالدين الخارجي العمومي برسم النصف الأول من سنة 2015، أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي، الذي سجل ارتفاعا ب77,7 بالمائة في ما يتعلق بنسبة الفائدة الثابتة و22,5 بالمائة بخصوص النسبة المتغيرة، أدى إلى ارتفاع يبلغ 14,8 مليار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والمقاولات العمومية وتراجع بنسبة 1,2 مليار درهم في ما يتعلق بالخزينة.