على غرار باقي الأقاليم يقول ممثلوا ثماني جمعيات من فعاليات المجتمع المدني الجادة بإقليم أزيلال و التي حضيت مشاريعها بموافقة اللجنة الإقليمية والخاصة بصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء أن اللجنة مركزيا وافقت على مشروع جمعية يتيمة واحدة على غرار موافقتها لأكثر من أربع جمعيات في أقاليم أخرى و هو ما جعل المهتمين يتساءلون عن عدم تكافؤ الفرص حيث أن الهدف من إحداث الصندوق كما جاء على لسان وزير الداخلية يوم 11 نونبر 2014 تزامنا مع تأسيس اللجنة هو تشجيع ودعم مشاركة المرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام على كافة المستويات وكذا ضمان وصولها إلى المؤسسات التمثيلية، شكّل إحدى الرهانات الكبرى التي انخرط فيها المغرب فعليا منذ تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، على عرش أسلافه المنعمين. ومن أجل الرقي بوضعية المرأة داخل المجتمع في أفق تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، توّجت بتخصيص دستور المملكة لسنة 2011 مكانة متميزة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتبارها دعامة للديمقراطية، من خلال إقرار مبادئ وآليات وهيئات من شأنها تحقيق مبدأ المناصفة، والدعوة إلى تكريس مبدأ تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأيضا من خلال التنصيص على تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. وأن حاجة الإقليم إلى مثل هذه المشاريع تفرض على فعاليات المجتمع المدني تنظيم تكوينات لتشجيع المرأة القروية التي لها أعراف لن تخرج على دائرة البيت الأسري و التي أبانت بعضهن على حسن تسييرهن لمجالس منتخبة أو مشاركتهن في تدبيرها كانت بالأمس القريب حكرا على المنتخبين تفرض الرفع من عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم لاتساع الموقع الجغرافي للجماعات القروية والحضرية.
