أسباب الدعوى القضائية المطالبة بتجريد برلماني الحمامة بتارودانت من مقعده: المعني بالأمر كان موضوع متابعة وإدانة جنائية

للمرة الثالثة، أجلت يوم الاثنين، المحكمة الابتدائية لتارودانت القضية المرفوعة ضد حميد البهجة المطالبة بتجريده من صفته البرلمانية بمجلس النواب إلى جلسة يوم 11 أبريل الجاري.
ويتعلق الملف، بدعوى رفعها خالد الكلوش، مفتش حزب الاستقلال بإقليم تارودانت، ضد البرلماني السالف الذكر، والذي حسب نص الدعوى القضائية، سبق له أن ترشح بالدائرة الانتخابية لتارودانت الشمالية عن حزب التجمع الوطني للاحرار، بعدما اكتشف أخيرا أنه كان موضوع متابعة وإدانة جنائية، وتمت متابعته عن ذلك بسنة حبسا نافذا بمقتضى القرار الجنحي عدد 31 الصادر بتاريخ 29-01-1999 في القضية الجنائية عدد 533/98.
وتشير الدعوى كذلك إلى أن المعني بالأمر طعن ضد القرار الجنائي المذكور لدى محكمة النقض، الشيء الذي رفضه المجلس الاعلى بمقتضى القرار عدد 1739 الصادر بتاريخ 4-10-2000 في الملف الجنحي عدد 21009/99.
ويؤكد خالد الكلوش أن هذا البرلماني في هذه الحالة يعتبر من الأشخاص الذين اختل فيهم شرط من الشروط المطلوبة ليكون ناخبا طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 9-97 المتعلق بمدونة الانتخابات، وهو بذلك غير مؤهل للترشح لعضوية في مجلس النواب طبقا للأحكام الفقرة 3 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
ويؤكد خالد الكلوش أن السلطات المحلية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا الملف الشائك،اذ كان من المفروض عليها التشطيب على المعني من اللوائح الانتخابية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين التنظيمية للاستحقاقات الانتخابية. وأضاف أن المواطنين بالاقليم يتابعون الملف عن كثب، وينتظرون ما ستؤول إليه هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام.