اتهام قاضي التحقيق بتحريف وقائع في ملف الأمنيين بالرباط: * محامي يتحدث عن إدخال جزائريين مبحوث عنهم بملايير الدراهم لترويجها في المخدرات

اتهم دفاع متهم في ملف أمنيي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتابعين أمام استئنافية الرباط، قاضي التحقيق بتحريف وقائع من خلال تدوين تصريحات غير واردة أصلا في محاضر الشرطة القضائية، وسأل مؤازره عن تهمة مخدرات غير مسطرة بملتمس إجراء التحقيق، كما أنه لم يعر اهتماما لملتمس تجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي، مما يجعل هذه الأفعال تطالها العقوبات الجنائية والإدارية المنصوص عليها في القانون.
وأوضح الدفاع في جلسة يوم الإثنين 19 أكتوبر 2015 أنه أُفرج عن موكله من طرف الغرفة الجنحية وأُرجع للسجن من خلال البحث عن ملف للمخدرات لم يكن موجودا أصلا، في الوقت الذي كان على النيابة العامة باستئنافية الرباط تقديم ملتمس إضافي إلى قاضي التحقيق للبحث في موضوع المخدرات.
في هذا السياق ذكر الدفاع بالمحطات الماراطونية للبحث عن المساطر المبحوث من أجلها المتهم لدى الشرطة القضائية بتطوان ، ثم النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بذات المدينة إلا أنه لم يضفر بشيء، مما جعله يقدم شكاية عنوانها التعسف والتهور في استعمال القانون لدى الوكيل العام لمحكمة النقض، إلا أن مصيرها كان الحفظ رغم أن الأمر يعد مساسا بحرية الأفراد.
وهنا وقع شنآن بين الدفاع والنيابة العامة، التي اعتبر ممثلها أن هذا الأخير خرج عن الوقائع المسطرة بالملف، وأنه مستعد للمطالبة بتطبيق القانون في حالة الإدلاء بنسخ أحكام موضوع المخدرات، في حين تمسك الدفاع بكونه يناقش وقائع مرتبطة بالنازلة، متسائلا بقوله: لماذا تريدون حجب الشمس بالغربال؟ لماذا هذا العبث؟ وهل الإنسان في هذا البلد لا يساوي شيئا؟
واعتبر الدفاع أنه تم تهويل هذا الملف واستخدم كوسيلة للإساءة إلى جهاز أمني كان يُحسب له ألف حساب، حيث يتعلق الأمر بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي كانت تشتغل في الظلام، وتخبط خبط عشواء لعدم مشروعية ما كانت تقوم به، ليتم تدارك الأمر سنة 2003 عبر انشائها بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والعدل، مضيفا أن البحث التمهيدي كان يفترض ألا يُنجز من قبل هذه الفرقة، وإنما من طرف فرقة الدرك الملكي ، باعتبار أن أربعة متابعين كانوا يشتغلون بمصالحها.
من جهة أخرى أثار محامي متهم أن قاضي التحقيق عمل على نسخ محاضر الشرطة ولم يكلف نفسه عناء البحث عن جمال الدين طلحي وسفيان الحنبلي، الجزائريان الأصل، المحكومين ب 18 سنة سجنا لكل واحد منهما، واللذين كانا قد دخلا المغرب لإفساد أخلاق المغاربة وتلطيخ سمعة بلادنا ، حيث سلم الثاني للأول مبلغ 5 ملايير لترويجها في المخدرات لأن «العشبة ديالنا مزيانة» قبل نقلها إلى فرنسا، كما منح الحنبلي لآخر دخل المغرب هو الآخر بوثائق مزورة مبلغ 650 مليون...
وتحدث الدفاع كل من موقع مؤازره عن انتفاء وسائل الاثبات، وعدم جواز شهادة متهم على متهم، وغياب التنصت على المكالمات الهاتفية مع تفريغ محتوياتها، كقرينة يمكن الركون إليها رغم أنها وسيلة متوفرة..
كما أقر محامي بكون موكله الذي نقل شخصا قيل إنه مختطف، لا علم له بذلك، وأنه استجاب لطلب الأمنيين باعتباره تاجر مخدرات بالتقسيط، أي أنه كان تحت التهديد وفي وضعية غير سليمة لم يكن بإمكانه تقديم شكاية في الموضوع.
وتباينت ملتمسات الدفاع بين المطالبة بالبراءة، والحكم بظروف التخفيف مع إعادة تكييف بعض الأفعال، والابقاء على تهم عدم التبليغ، والاختطاف الذي اعتبره محامي جنحة وليس جناية.
وتوبع في هذه القضية 21 متهما بتهم ثقيلة من بينها تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز والتعذيب وطلب فدية والرشوة وإفشاء السر المهني والشطط في استعمال السلطة.
وأخرت المحكمة مواصلة مرافعة الدفاع، برئاسة الأستاذ العليوي، إلى يوم الخميس المقبل