جمعيات المجتمع المدني بسيدي يحيى زعير تتعرض للتضييق والمساءلة القانونية

قامت بعض جمعيات المجتمع المدني بمنطقة سيدي يحيى زعير، صبيحة الخميس 7 أبريل 2016 بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة القروية، وجاء ذلك إثر ما تعرضت له هاته الجمعيات من تضييقات ومساءلة قانونية، مستنكرة ما سمته التعامل اللامسؤول لبعض مستشاري المجلس الجماعي بالمنطقة، ومعبرة عن رفضها المطلق المساس بحرية الفاعل الجمعوي في التعبير عن رأيه أو انتقاد بعض الأعمال والأفعال التي تمس بالصالح العام.
وحسب تصريحات أتت على لسان رؤساء الجمعيات المنظمة للوقفة الاحتجاجية، فالمشكل منبثق من رفض المجلس الجماعي تقديم الدعم لهاته الجمعيات، قصد تنظيم أيام احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والأعمال الموازية التي تم وضعها في البرنامج العام، والتي تصب في خدمة الساكنة والمناطق النائية، من إصلاحات وقوافل طبية، كانت الجمعيات تعتزم الشروع في القيام بها، زيادة على هذا قيام مستشارة بالمجلس الجماعي بوضع شكاية لدى الدرك الملكي ضد بعض رؤساء الجمعيات المنظمة للتظاهرة، بسبب تدوينة على صفحة الفيسبوك، والتي اعتبرتها المشتكية اتهاما في حقها.
وعرفت الوقفة حضور مجموعة من الشخصيات المعنوية المساندة، إلى جانب الفاعلين الجمعويين بالمنطقة، والمتمثلة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومجموعة من الحقوقيين، حيث أكدوا على ضرورة رد الاعتبار والكرامة للفاعل الجمعوي، موجهين بذلك الدعوة للمجلس الجماعي من أجل نهج مقاربة تشاركية، مع ضرورة إدماج المجتمع المدني في الحياة العملية، عن طريق تفعيل برنامج العمل التشاركي الذي نص عليه الدستور من خلال مجموعة من المقتضيات التي تصب لفائدة جمعيات المجتمع المدني، كما هو الشأن بالنسبة للفصل 33 من الدستور الذي يحث السلطات العمومية على ضرورة تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات، بالإضافة إلى إدماج الجمعيات في إعداد القرارات والمساهمة في المشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تفعيلها وتقييمها في إطار ما أسماه الدستور بالديمقراطية التشاركية.
وبالنسبة للجهة المعنية والمتمثلة في المجلس الجماعي، فلم تعرف الوقفة صدور أية ردود فعل أو توضيحات من قبل المسؤولين، مع احتمال إمكانية إيجاد حلول في الأيام القادمة ترضي جميع الأطراف.