أمن مولاي رشيد: لماذا الإنتقائية في مداهمة مقاهي الشيشة؟ إعفاء ثلاث عناصر من دائرة أمنية واحدة

بعد توقف دام لشهور بسبب قانونية أو عدم قانونية مداهمة مقاهي الشيشة، ومن له الحق في القيام بهذه العملية، هل الملحقات الإدارية أم عناصر الشرطة، وبعد منافسة بين هذين المؤسستين أي الملحقة الإدارية أو الدائرة الأمنية وما خلفتها من ردود أفعال متباينة، طفت على السطح من جديد عمليات مداهمة مقاهي الشيشة، والنموذج الأمثل الذي يمكن صياغته هو أمن مولاي رشيد، ففي كل مرة تخبرنا مصالح أمن مولاي رشيد بأنها قامت بعملية مداهمة مقهى أو مقهيين بهذا الشارع أو ذاك، وفي اليوم الموالي تقوم بمداهمة مقهى أخرى بالقرب من المقهى الأولى، وفسره بعض الأشخاص بأن هناك انتقائية في عمليات المداهمة، علما بأن الجميع يقدم هذا المنتوج لنفس الأشخاص، وعند استفسارنا لبعض أصحاب هذه المقاهي التي تمت مداهمتها،فقد صرحوا لنا بأنه من السهل تلفيق التهمة،وأن الشيشا ليست بجريمة، وقد يقولون بأن هناك أشخاص يمزجونها بالممنوعات أو استدراج القاصرين والقاصرات، ولكن مهما يكن فإن أمن مولاي رشيد حالة خاصة بالمقارنة مع باقي المناطق الأمنية الأخرى بولاية أمن الدار البيضاء، فهذه المنطقة تنتقي مقاهي دون أخرى لأسباب لايعلمها إلا عناصر الشرطة القضائية.
أحد أبناء سيدي عثمان معروف وسط مقاهيها صرح لنا بأن فاقد الشئ لايعطيه، فالمسؤول الأول عن الأمن بالمنطقة غائب عنها ولايعرف ما يحدث بالمنطقة، بل آخر من يعلم في الأمور والقضايا المهمة ولكن الأشياء الأخرى يعرفها جيدا.
والدليل في ذلك أنه في الأسبوع الماضي قامت مصالح هذه المطقة بعمليتي مداهمة لمقهيين متواجدتين بنفوذها ، وذلك بعدما أشتبه في تقديمهما النرجيلة بطريقة غير قانونية للزبائن، بشارعي العقيد العلام وشارع القوات المساعدة بحيث جرى حجز 15 قنينة نرجيلة وتم إيقاف 20 شخصا من بينهم مسير أحد المقهيين وموقد فحم ونادلة وبعدها مقهى أخرى وهكذا دواليك.
وقبل هذه الأيام كانت هناك مداهمة مقاهي أخرى بالقرب من هاتين المقهيين، لذا يجب على الجهات المسؤولة أمنيا بولاية الدار البيضاء التدخل العاجل لوقف النزيف قبل استفحال ما لاتحمد عقباه.
وأضاف محدثنا بأنه لايعقل أن تقوم الإدارة العام للأمن الوطي بإعفاء ثلاث عاصر أمية في وقت واحد، رئيس الدائرة وضابط ومفتش من أجل الابتزاز، حيث تعرض أحد المواطي لاعتداءات متكررة من طرف شخص، وهندما توجه إلى الدائرة الأمنية من أجل تسجيل شكاية، فلقي التماطل والتسويف من طرف العاملين بهذه الدائرة الأمنية المعروفة بسلوكاتها المشينة مع المواطنين، وعند الاستفسار ع مآل شكايته طلب منه أداء إتاوة،ليربط الاتصال بوكيل جلالة الملك، وفي غفلة من العناصر الأمنية تم تسجيلهم بواسطة ساعة يدوية، وبعث بالفيديو إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، هذه الأخيرة وبعد أن تأكدت من صحة المعلومات حسب التحقيق الذي أجرته، قررت إعفاء العناصر الأمنية وأحالت واحد منهم على ولاية أمن الدار البيضاء، والثاني إلى المنطقة الأمنية مولاي رشيد والثالث أحالته على الأمن العمومي. هذا الإعفاء لقي ارتياحا لدى ساكنة سيدي عثمان في اتظار تطبيقها على المسؤولين الأخرين المتهاونين في واجبهم.