حجز وإتلاف للعديد من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك على الصعيد الوطني

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، أن مصالح المراقبة التابعة له ، قامت خلال شهر مارس الماضي ، بمراقبة 163 982طن من المنتجات الغذائية ، و حجز وإتلاف 620 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك منها، 193طن من اللحوم الحمراء، 96,3 طن من اللحوم البيضاء، و 10,6طن من الحليب والمنتجات الحليبية ، وطن 1,174 طن من العسل،و 4402 بيضة للاستهلاك، و99 طن من العصير، و71 طن من المشروبات غير الكحولية، 46و طن من المربى، 41و طن من البسكويت، 23و طن من المصبرات النباتية، و10 طن من الدقيق المدعم ، و13 طن من مواد أخرى ذات أصل نباتي.
وأضاف بلاغ المكتب ، الذي توصلت به الجريدة ، أنه تم خلال نفس الشهر ، تعليق الاعتماد الصحي ل 5 مؤسسات ، منها 4 مؤسسات لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية ومؤسسة لإنتاج المواد ذات الأصل الحيواني ؛ سحب الاعتماد الصحي لمؤسسة لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل ، بالإضافة إلى تقديم 16 ملف أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.
كما اقترح المكتب على السلطات المختصة ، إغلاق 9 مؤسسات ومقاولات لإنتاج المربى والمستحضرات السكرية والتوابل والبسكويت ، لا تتوفر على الترخيص أو الاعتماد الصحي و تشتغل في ظروف صحية غير ملائمة ولا تتطابق مع المعايير القانونية بالدارالبيضاء .
وبخصوص مراقبة المواد المستوردة ، تمكن المكتب ، خلال شهر مارس الماضي، من مراقبة 1 257 513طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي ، حيث تم على إثر هذه المراقبة ، تسليم 2 541شهادة قبول، و إرجاع 32,4 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
أما عند التصدير، فقد تمت مراقبة 75 331طن من المنتجات الغذائية، بحيث أسفرت عن إصدار 3 586 شهادة صحية وصحية زراعية.
من جهة أخرى ، وحسب ذات المصدر ، تم منح 100 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي أي ما مجموعه4380 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب، منها379 تخص مستودعات لتخزين المواد الغذائية ، و القيام بأكثر من 245 زيارة صحية للتحقق من احترام الشروط اللازمة ، التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد ، وكذا القيام بحوالي 296عملية تفتيش في إطار التحريات وإصدار الشواهد الصحية ، وقد تم تعليق وسحب الاعتماد الصحي من مؤسسة في القطاع الغذائي ، وأخرى لإنتاج منتجات الصيد البحري ، بسبب إخلالهما بالمعايير القانونية .
كما قام المكتب ، بإصدار 5 شهادات تقنية للنقل الدولي للمنتجات القابلة للتلف و680 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني؛