عن إقصاء شركات النقل الحضري بالرباط

المواطنين متذمرون من الخدمات الهزيلة

لوحظ يوم أمس الثلاثاء أن شركات مكلفة بالنقل الحضري بالرباط وضعت لافتات تدعو إلى عدم إقصاء الشركات المغربية وتفويت القطاع لشركة أجنبية، كما قام بعض هذه الشركات في أوقات سابقة بتنظيم وقفات احتجاجية وتنفيذ إضرابات بهدف ممارسة الضغوط على المسؤولين للتراجع عن قرار إدخال الشركة الأجنبية في النقل الحضري.
إن منطق الأشياء يستدعي طرح سؤال بديهي: «لماذا تم اتخاذ هكذا قرار لتفويت قطاع النقل الحضري إلى شركة أجنبية؟» والأكيد أن أرباب الشركات الخاصة يعرفون الجواب، مثلما يعرفه سكان العاصمة بالرباط وسلا وتمارة والنواحي.
فالمظاهر السلبية المتراكمة منذ سنوات أصبحت مصدر قلق لركاب الحافلات، كافة والذين يرفعون صوتهم باستمرار لاستنكارها دون أن تجد الآذان الصاغية، ومن ذلك حالة هذه الحافلات التي إن صح القول فإن بعضها يغامر بحياة الركاب المغلوبين على أمرهم، فبغض النظر عن حالات الاكتظاظ التي تخنق الركاب، فإن سقوف الحافلات تقطر حين ينزل المطر، كما أن الكراسي بفعل تسرب الماء تصبح غير صالحة للجلوس، إضافة إلى حالة النوافذ والعجلات ومبدل السرعة وصوت المحرك...، أما سلوكات السائقين فهي بدورها تكون مصدر إزعاج، فمنهم من يدخن السجارة تلو الأخرى دون اكتراث للرضع والمسنين ومنهم من يتلفظ بالألفاظ الساقطة ومنهم من يوقف الحافلة ويتوجه للسقايات لملء القنينات أو لدكان طلبا للرغيف أو الشاي أو السجائر دونما مراعاة لأوقات الراكبين الملتزمين بمواعيد العمل أو السفر وما إلى ذلك.
ولايزال سكان العاصمة يتذكرون أن هذه الشركات أقرت زيادتين متتاليتين السنة الماضية في ثمن التذكرة من ثلاثة دراهم إلى أربعة دراهم إثر تصاعد أسعار المحروقات، وقد تفهم المواطنون هذا القرار نظرا لنفقات هذه الشركات، لكن الشركات لم تتراجع عن الزيادتين حين قررت الحكومة خفض أسعار المحروقات ب 0.50 درهم، لأن المقاولة الموَاطنة كانت ستسير وفق هذا المنطق الذي يوازي بين الواجبات والحقوق.
ولايزال إلى حد الآن يتحرق المواطنون ويكتوون أمام محطات الحافلات بسبب الانتظار 20 دقيقة ونصف ساعة و45 دقيقة دون أن تريهم الحافلة المطلوبة وجهها. لذلك فإن الاحتكام إلى رأي المواطنين حول خدمات حافلات النقل لن يعطيها أكثر من نقطتين على عشرين بسبب هذه السلبيات التي بادرت بعض الشركات إلى تعزيز حافلاتها بحافلات جديدة أو إلى رصد دراهم لأجل القليل من الماكياج لتغيير حلة الحافلات.
أمام كل هذا، فإن أصوات المواطنين تطالب بكل مبادرة ستساهم في تحسين الخدمات حتى ولو استدعى الأمر فتح الباب لشركة أجنبية، وبعد ذلك نجرب ويتم الحكم على الأمور.