في بيان تنديدي:المكتب المركزي للعصبة يطالب بفتح تحقيق حول ملابسات اعتقال الحقوقيين بتطوان وإنصاف المحتجين وإلغاء متابعة المناضلين

على إثر التدخل العنيف للسلطات الأمنية بتطوان في حق مجموعة من المواطنين والمواطنات، كانوا قد نظموا، وقفة احتجاجية للمطالبة بدمجهم في مخرجات الحوار الوطني حول تنظيم الباعة المتجولين في إطار أسواق القرب بمدينة تطوان، أصدرت المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا إلى الرأي العام استنكرت من خلاله اعتقال مناضلين حقوقيين كانوا يقومون بدورهم في المراقبة والمرافقة الحقوقية للمحتجين حيث تم اعتقال كل من عبد اللطيف باكر عضو المجلس الوطني للعصبة والمناضلين النقابيين نجيب المصمودي وعبد العظيم العماري بطريقة مهينة ومستفزة وخارج الضوابط القانونية، ولم يفرج عنهم إلا في ساعات متأخرة من الليل بعد إنجاز محضر في حقهم بالمتابعة.

هذا وأكدت العصبة في بيانها أن ما حدث يعتبر اعتداء على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، معتبرة متابعة الحقوقيين والنقابيين أمرا باطلا ولا يستند على أي أساس قانوني وإنما يهدف إلى التأثير على كل الأشكال الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحقوق والحريات بالمدين.
و أضاف بيان المكتب المركزي للعصبة في ذات البيان - تتوفر الجريدة على نسخة منه - أن اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية من خلال تلفيق التهم والاعتقالات خارج القانون، أسلوب أبان عن عجزه في معالجة القضايا المختلفة وأن الحل هو فتح حوار جاد ومسؤول مع المحتجين سلميا والمطالبين بالكرامة والعدالة الاجتماعي.
إلى ذلك ختمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور بدعوة كل القوى الحية إلى التكتل ورص الصفوف من أجل الرد على الهجمة الشرسة التي تستهدف المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان بمدينة تطوان ، مطالبة الجهات المختصة جهويا ومركزيا ب"فتح تحقيق نزيه فيما حدث، بهدف إنصاف المحتجين سلميا والإلغاء الفوري للمتابعة في حق المتابعي.
وحسب آخر المستجدات التي توصلت بها الجريدة فقد نظمت فروع العصبة بشمال المملكة و النقابيون و الباعة المتجولون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بموازاة مع تقديم الحقوقيين و النقابيين في حالة سراح على أنظار النيابة العامة للنظر في الشكاية الكيدية التي تقدم بها باشا مدينة تطوان ،حيث تقرر حسب مصادرنا عدم متابعة المعنيين بالأمر نظرا لعدم وجود الأدلة الكافية.