العصبة تطالب بفتح تحقيق في لوائح العفو السابقة و تقاضي باشا الرباط وتلجأ للمحكمة الإدارية لإلغاء قرار 'العفو الملكي'

بعد بيان الديوان الملكي وثبوت خطأ في العفو على مغتصب الأطفال المغربة، طالبت "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" بفتح تحقيق في لوائح العفو السابقة خاصة المتعلقة منها ب"جرائم نهب المال العام والفساد السياسي والمخدرات، والتأكد من استيفاء المسطرة وتوفر الملفات الكاملة للمستفيدين خلال عملية إعداد اللوائح".
من جهة أخرى، قررت العصبة مقاضاة باشا مدينة الرباط على خلفية تعرض رئيسها واثنين من أعضاء المكتب التنفيذس للعصبة إضافة إلى حقوقيين وصحافيين وفنانين ومواطنين إلى الضرب على يد قوات الأمن مساء الجمعة 2 غشت أمام البرلمان.
وتحدثت العصبة، في بيان صادر عنها توصل الموقع بنسخة منه، عن" اعتداء شنيع تعرض له رئيسها محمد زهاري على يد باشا العاصمة بدعم من قوات الأمن، والعنف الذي مورس في حق عضوي المكتب المركزي عبد الرزاق بوغنبور وحاتم بكار من طرف قوات الأمن والقوات المساعدة، وطال العنف والاستعمال المفرط للقوة خديجة الرياضي منسقة الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وعبد الحميد أمين منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، ومحمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ،وطارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب ،إضافة إلى مجموعة من مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية وحركة 20 فبراير ، و الفنانون الذين حضروا الوقفة منهم : لطيفة أحرار ، محمد الشوبي ، محمد عبد الرحمان التازي ، مسعود بوحسين ، فريد الركراكي ، عبد العاطي لمباركي، فاطمة الإفريقي ،فاتن هلال بك ، نعيمة زيطان . كما تعمدت القوات العمومية الاعتداء على ممثلي وسائل الإعلام خاصة الصحفيات منهن الطفلة الصحفية مطيع شيماء ممثلة الموقع الإكتروني : محمدية بريس التي تعرضت لاعتداءات متتالية خلال إجرائها لاستجوابات صحفية مع المشاركين في الوقفة ، وكدا الصحفية نادية لمليلي ، ومدير جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين . كما استهدفت القوات العمومية بعنف شديد الشباب المشارك في الوقفة، ومنهم شباب 20 فبراير ، و عامة المواطنات والمواطنين الذين حضروا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ، ومسؤولين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وبرر بيان العصبة مقاضاته لباشا الرباط مدينة الرباط ل"إشرافه الميداني بإعطاء التعليمات لقمع وتعنيف المحتجين بالضرب والركل والرفس، والسب والشتم بالكلام الساقط والنابي عاكسا بذلك سلوك المخزن البائد ، ومكرسا لطبائع الاستبدا" مشيرا من جهة أخرى إلى أن العصبة ستسجل دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط لإلغاء قرار العفو، والتنصيب كطرف مدني للمطالبة بالتعويضات القانونية لفائدة ضحايا المجرم الإسباني وذويهم".
وأدان البيان "بشدة العنف الممنهج والاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين بالعاصمة الرباط، وبمدن تطوان ، طنجة ، بركان ، ميدلت والناظور، معتبرا " قرار العفو عن المجرم الإسباني فضيحة مست الشعور الوطني، ومرغت المصلحة الوطنية ووضعت آلام الضحايا وأسرهم محل مقايضة سياسية رخيصة" مؤكدا على أن هذا العفو " إهانة واضحة للطفولة المغربية، وشرعنة صريحة للإفلات من العقاب" نافيا "تمرير ذلك تحت غطاء المصالح الوطنية أو المقايضة بالقضية " في إطار ما ادعته الدولة المغربية واعتبرته "يستوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال" على هامش الزيارة الرسمية للملك الإسباني خوان كارلوس للمغرب مؤخرا".
واستغرب البيان "غياب موقف للمجلس الوطني لحقوق الإنسان " المؤسسة الوطنية المستقلة " وعدم تقديمه لأية توضيحات في الموضوع خاصة وأن عددا من أعضائه تعرضوا للعنف خلال الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة"، داعيا إياه "إلى عقد جلسة استثنائية للوقوف حول حقيقة فضيحة العفو ، والاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين سلميا بالعديد من المدن المغربية".
وأعلن البيان أن العصبة ستراسل في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل الإسبانيين للعمل على عدم تمكين "هذا المجرم من الإفلات من العقاب، وإنصاف الأطفال المغاربة الذين كانوا ضحايا اعتداءاته الجنسية، وإلى مكاتب المنظمات الحقوقية الدولية بإسبانيا قصد دعوتها للتحرك واتخاذ المبادرات وفق المرجعية الدولية لحقوق الإنسان".
ودعا المكتب التنفيذي للعصبة " الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى تنظيم ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي حول حقيقة ما جرى ليلة الجمعة 2 غشت ، ومراسلة الجهات الأممية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لإلزام الدولة باحترام الحق في التعبير وفي الاحتجاج والتظاهر السلمي طبقا للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب".