قدم المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي صورة واضحة عن معدل النمو بالنسبة للاقتصاد الوطني خلال سنة 2016، مؤكدا أن معدل النمو وصل إلى 1,5 %، وأضاف الحليمي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء 12 يوليوز الجاري أن القطاع الفلاحي عرف انخفاضا خلال هذه السنة خاصة بالنسبة للحبوب ليصل إلى 33,5 مليون قنطار عوض 115 مليون قنطار المسجلة خلال السنة الماضية، وهكذا سيعرف حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي انخفاضا ب 11 % عوض 12,8 % في سنة 2015 رغم تعزيز وتيرة نمو أنشطة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية. وفي هذا الإطار كشفت دراسة متخصصة عن الحلقات الضعيفة في الاقتصاد المغربي في المرحلة الراهنة، موضحة أن الرهان على الفلاحة من أجل نمو اقتصادي يعتبر رهانا خاسرا، وأن الاقتصاد المغربي يوجد في أدنى المستويات منذ تسعينيات القرن الماضي. وأشارت هذه الدراسة إلى تقديرات المندوبية السامية للتخطيط فيما يخص نسبة النمو التي وصلت إلى 1,7 % في الثلث الأول من هذه السنة، والتي سوف لن تتجاوز 1,2 فيما تبقى من هذا الموسم، وأوضحت أن من أسباب ذلك الارتباط العضوي بين النمو الاقتصادي بالمغرب بقطاع الفلاحة ومدى تأثير ذلك على كل المبادرات والإصلاحات المنتظرة في المجالات الحيوية والاقتصادية الأخرى. وأفادت أن هذا الارتباط بين الفلاحة والاقتصاد والذي يعتمد بالأساس على التساقطات المطرية ينعكس بشكل أو بآخر على المستوى السياسي، وهذا المعطى كان عاملا مساعدا، كما كان عاملا معيقا أمام كل الحكومات المتعاقبة، واستدلت هذه الدراسة بسنة 2009 مباشرة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية حيث سجل المغرب نموا وصل 4,2 % بفضل ما عرفه القطاع الفلاحي من نمو قدر بنسبة 30% في حين لم يتجاوز النمو في قطاعات أخرى 0.8%. وأكدت أنه ليس من الغريب ألا تستطيع حكومة بنكيران تحقيق ما أكدته في برنامجها بخصوص نسبة نمو مرتفعة نظرا لارتباط الاقتصاد الوطني بالفلاحة حتى أن النمو لايتجاوز هذه السنة 1.5%. ودائما في إطار العلاقة الوطيدة بين الفلاحة ومجمل اقتصاد المغرب، وتأثير ذلك على الأنشطة الاقتصادية الأخرى خارج المجال الفلاحي، ذكرت أن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي استقر مابين 2000 و2001 في 3.6% في حين الناتج العام الداخلي انتقل من 1% إلى 6.3% ونفس الملاحظة تحققت مابين 2012 و2013 حيث ارتفع النمو من 2.7% إلى 4.7% ولكن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي انخفض من 4.3 إلى 2% وهذه المفارقة بين القطاع الفلاحي وباقي قطاعات الاقتصاد الوطني تفسر ضعف النمو في فترات وارتفاعه في فترات أخرى، كما تكشف عن هشاشة من نوع ما تمس الاقتصاد الوطني.
