لماذا تتهاوى العمارات وما أسباب انهيارها وما هي أخطار وكوارث البنايات الجديدة بالدار البيضاء؟؟؟

*المسؤوبية يتحملها المنعش العقاري بالدرجة الأولى ثم مكاتب الدراسات وبعدها مكاتب المراقبة

تقع بين الفينة والأخرى انهيار عدد من العمارات،أو تظهر شقوق بالعديد من الشقق بالتجزئات السكنية الاقتصادية أو العادية،وما وقد مؤخرا بإحدى التجزئات السكنة بعمالة الحي الحسني لخير دليل على ما نشير إليه،حيث تهاوت العمارة وتشققت الشقق السكنية وأصيب ساكنتها بالخوف والرعبنممت أدى بالبعض منها إلى إخلاء الشقة إلى حين القيام بإعادة إصلاح الأعطاب،والواقع حسب الخبراء لايمكن إصلاح أي عطب إلا في حالة واحدة وهي إعادة بناء العمارة من جديد.
وحسب عدد من الخبراء الذين تحدثوا إلى الجريدة فإن أسباب هذه الكوارث يعود إلى انعدام الجودة،ويتمثل هذا الانعدام في جشع المنعش العقاري،هذا الأخير لايحترم بنود دفتر التحملات الموقع مع نفسه وهو ضميره،فالمنعش العقاري لايهمه إلا الربح السريع على حساب المواطنين الأبرياء الذين يكدون ويجدون من أجل كسب قبر الحياة.
ومن بين مسؤولياته أن يبحث عن مكتب دراسات بأقل الأثمنة بمعنى وجود عدد كبير من مكاتب الدراسات غير معترف بها،لأن ما يهم المنعش العقاري هو الوثائق الإدارية حتى تكون مظلة يغطي بها تحايله،كما يبحث عن مكتب مراقبة رخيص جدا.
وفي هذا الصدد فالوزارة الوصية يقول أحد الخبراء لم تصدر اللائحة الرسمية لمكاتب الدراسات المعترف بها،التي يمكن وضع الثقة فيها بحكم نزاهتها،كذلك الشأن بالنسبة لمكاتب المراقبة التي لايتجاوز عددها المعترف به على الصعيد الوطني 18،فيما نسجل بمدينة الدار البيضاء أزيد من 50 مكتب مراقبة،بل هناك مكاتب مراقبة قد لاتظم مهندسا،ومكاتب أخرى تظم المراقبة والدراسة وهو ما يخالف أخلاقيات المهنة،وهذه الاختلالات من بين الأسباب الرئيسية في تدهور قطاع البناء والتعمير بصفة عامة وعلى الخصوص بالعاصمة الاقتصادية حيث انتشار اليناء بشكل سريع جدا.
ومن بين أسباب فشل هذا القطاع وتدهوره هو أن المنعش العقاري يتعاقد مع مقاولة بأثمنة رخيصة جدا بعد إعلان طلب عروض،وبعبارة أصح في إطار قانوني،هذه المقاولة هي الأخرى تبحث عن مقاولة أخرى قد تبيعها الصفقة بثمن أبخس،مما يفقد المشروع السكني الجودة ومعايير السلامة ويهدد الساكنة.
وبعد تسلم المشروع السكني من طرف الساكنة التي ضحت بكل ما لديها من أجل اقتناء سكني كيفما كان نوعه،تظهر بداخل الشقق تسربات مياه الشرب والواد الحار بصفة عامة،قد يظهر المشكل بسيطا في البداية،ويصبح معقدا مع مرور الوقت،لأنه سيهدد صلابة ومتانة وهيكل البناية ككل.
لماذا تهوى العمارة،لأن البناية تنغمس في التربة بسبب تسرب مياه الواد الحار تحت أساسات البناية وعدم مرورها بقنوات الصرف الصحي،وهذا راجع إلى عدم جودة قنوات الصرف الصحي،فالمنعش العقاري والمقاولة المختصة في البناء يشتريات مواد البناء ومستلزمات الماء والكهرباء الرخيصة الثمن التي لاتصلح للبنايات،بل يجب محوها من السوق كما طالب عدد كبير من الخبراء بذلك،لأن هذه المواد لاتزيد إلا عملية معقدة في عملية الإصلاح والدليل في ذلك الزيارات المتتالية للمعلمين أصحاب الماء والكهرباء كما يقولون بالدارجة،وهؤلاء قد يعرفون حقيقة الأمور ولكنهم لا يستطيعون التدخل،فالغش هو أصل المشكل والغش في المواد المستعملة في البناء،لأن المقاول والمنعش لايهمها سوى الربح السريع.
الخبراء النزهاء يطالبون بإلزامية فرض على المنعشين العقاريين وأصحاب مقاولات البناء الإلتزام بضرورة جلب مواد البناء يكون مصادق عليها من طرف المعهد المغربي للتقييس immanor المعروفة ب:نم،وضرورة تفعيل دورها بشكل إلزامي،والسبب في ذلك يقول هؤلاء الخبراء هو أنه يجب على المنعش العقاري أن يكون محاطا بأطر وكفاات مهنية ذات تجربة عالية،لأنه لايعقل أن نجد منعشا عقاريا ينتج حوالي 1000 وحدة سكنية في السنة بمغرده أي بدون مساعدة من المهنيين المختصين المعترف بهم من طرف الجهات الرسمية.
أما مكاتب المراقبة والدراسات أصحاب الاختصاص فسندرجهم في المستقبل من أجل وضع تصور شامل وعام عن عملهم،فهناك 355 مكتب دراسات بالدار البيضاء وأن العدد المعترف به على الصعيد الوطني لايتجاوز 192 مكتبا،بمعنى أن هناك خلل قانوني.