التوحيد والإصلاح في موقف محرج للغاية بعد تورط قياديين بارزين في فضيحة أخلاقية: إسلاميون دخلوا على خط الدفاع عن زميلهم بإباحة «الزواج العرفي» والحركة تعبر عن رفضها له

ألقى حادث إلقاء القبض على قياديين بارزين في حركة التوحيد والإصلاح بتهمة «الخيانة الزوجية والإخلال بالحياء العام والتواجد في مكان مشبوه ومحاولة إرشاء رجال الأمن « بظلال ثقيلة على الحركة التي تعد الحاضنة الأم لحزب العدالة والتنمية رغم إصدارها بلاغا في الموضوع أعلنت فيه تعليق عضوية المعنيين بالأمر اللذان يشغلان مراتب متقدمة في أعلى الهرم التنظيمي لهذه الحركة الدعوية ، ويتعلق الأمر بكل من عمر بن حماد وفاطمة النجار عضوا المكتب التنفيذي للحركة ونائبي رئيسها.
وبمجرد ذيوع الخبر، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات رواده ما بين مستنكر لبشاعة الفعل الذي اقترفه اثنان من أبرز دعاة الحركة ذات التوجه الإسلامي ومن منظريها الكبار ، وما بين مدافع عنهما باعتبار تصريحهما لدى الشرطة القضائية بكونهما متزوجين ويربطهما عقد زواج عرفي، وهو ما سارعت الحركة إلى نفيه من خلال إصدار بلاغ نشرته على موقعها أكدت فيه رفضها التام لما يسمى الزواج العرفي وتمسكها بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج، مع تشديدها إلى أن ما وصفتها بالمخالفة التي اقترفها مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لا يمنع من تقدير مكانتهما وفضليهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية.
وفي تصريح للعلم، أكد ادريس الكنبوري، الباحث المختص في شؤون الجماعات الإسلامية أن حركة التوحيد والإصلاح ترفض رسميا على الأقل مسألة ما يسمى بالزواج العرفي، معتبرا أن تسويغه مرتبط أساسا بالأفراد السلفيين الذين يذهبون في اتجاه إباحة هذا النوع من الزواج انطلاقا من قاعدة تكفيرهم للمؤسسات وعدم اعترافهم بالقوانين التي يعتبرونها وضعية ومنافية لحقيقة الدين، مردفا أن مولاي عمر بن حماد، القيادي المعروف داخل حركة التوحيد والإصلاح معروف بقربه من الخط السلفي داخل هذه الجماعة، وهو بذلك منسجم مع نفسه .
وقال الكنبوري أن كثيرين يلجؤون للزواج العرفي بعد تعذر الزواج « القانوني « عليهم ، وهو ما حصل مع بن حماد وفاطمة النجار، حيث يبدو أن لديهما ما يمنع زواجهما ، وهو ما اضطرهما لإعلان زواجهما «العرفي» أمام رجال الأمن .
وتوالت ردود الفعل على « فضيحة الكوبل « كما راج في بعض المواقع الإلكترونية وفي وسائط التواصل الاجتماعي، ليخرج الفقيه المقاصدي المعروف،أحمد الريسوني» معتبرا في مقال له نشر على موقع حركة التوحيد والإصلاح أن ما وقع منهما يعد حسنة من حسناتهما ومكرمة من مكارمهما، واضعا نفسه في موقع المدافع عن بن حماد والنجار بقوله « رجل وامرأة يدبران بصبر وأناة أمر زواجهما الشرعي القانوني، المرفوض عائليا... ولأجل تسويغ مجرد لقاءاتهما التشاورية والتحضيرية، وإخراجها من كل شك وشبهة أمام الله تعالى، عمَدَا إلى الاتفاق وإجراء زواج عرفي مؤقت، بما فيه من إيجاب وقبول وإشهاد وصداق، في انتظار توثيقه وفق القانون، بعد تحقيق التفاهمات العائلية اللازمة...».
وتعليقا على مقال الريسوني عقب الكنبوري قائلا أن الرجل يحاول إمساك العصا من الوسط، فالحركة وجدت نفسها أمام ورطة أخلاقية وهو بذلك يمهد للخلوص إلى حل وسط يؤدي إلى إتمام زواج المعنيين زواجا قانونيا.
ولم تحد بعض التعليقات عن دائرة المؤامرة معتبرة أن ما وقع للقياديين البارزين في واحدة من كبريات الجمعيات الدعوية بالمغرب لا يعدو أن يكون « فخا « نصب لهما ، وهو ما ألمح إلى التأكيد عليه الريسوني نفسه الذي كتب أن ما اعتبرها مجرد مخالفة استغلتها « الفرقة الوطنية « العتيدة ، في إشارة منه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تتبعت الضحيتين وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين، حسب وصفه.
ويرى مراقبون أن من شأن هذا الحادث أن يلقي بظلاله على الحركة الأم نفسها وعلى الحزب الذي تقف خلفه، حيث أكدت مصادر من داخل التوحيد والإصلاح أن غضبا عارما تفجر في أوساطها ، حيث عقد مكتبها التنفيذي اجتماعا صاخبا امتد لأزيد من الساعتين صبيحة أمس الأثنين لتدارس هذه النازلة بحضور بن حماد نفسه وتغيب فاطمة النجار ، حيث أكد بن حماد (53 سنة ) أنه كان ينوي قبل خمسة أشهر الزواج من زميلته في الحركة فاطمة النجار ( 52 سنة ) لكن أولادها عارضوا هذا الزواج.
وجدير بالذكر في هذا السياق، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنسليمان قد حدد فاتح شتنبر كأول يوم لانطلاق جلسات المحاكمة العلنية للرجل الثاني في حركة الإصلاح والتوحيد الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، »مولاي عمر بن حماد » الأستاذ الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، بعد متابعته من طرف النيابة العامة في حالة سراح بكفالة مالية بعد تنازل زوجته عن متابعته بالخيانة الزوجية، فيما تمت متابعة فاطمة النجار، وهي أرملة، في حالة سراح، بتهمة الفساد والخيانة الزوجية ومحاولة الارتشاء.