الأحزاب السياسية وصنع السياسة التعليمية في المغرب:1-2 هل تستوعب الأحزاب بمختلف تياراتها الإيديولوجية الاختلالات التي يعاني منه قطاع التربية والتكوين؟؟ بقلم // الدكتور الوارث الحسن

نهدف من خلال هذه الورقة الإعلامية وتزامنا مع الانتخابات التي سيشهدها المغرب في شهر أكتوبر القادم ، مقاربة قضايا التربية و التعليم لدى الأحزاب السياسية المغربية ، وذلك بهدف استيضاح مدى استيعاب هذه الأحزاب بمختلف تياراتها الإيديولوجية للاختلالات التي يعاني منه قطاع التربية والتكوين في المغرب ومدى قدرتها على تقديم الحلول الناجعة لتجاوزها،وذلك من خلال بعض المحاور الرئيسية ، هذه أهمها :
1- صورة المدرسة المغربية في نظر الأحزاب السياسية :
ينظر جل المتدخلين السياسيين في الأحزاب المغربية للمدرسة كمؤسسة تساير الاندماج وتضمن تكافؤالفرص بين أبناء الشعب ،على أنها تستمد مقوماتها من تعاقدها مع المجتمع؛ فهي عند بعضهم مدرسة وطنية عمومية متجددة، منسجمة مع محيطها الوطني والدولي، وملبية لحاجيات مجتمع المعرفة وانتظارات المواطنين المشروعة في هذا المجال؛ مدرسة تكافؤ الفرص، وذات جودة؛ مدرسة مواطنة واستباقية للتحولات؛ كما يعتبرها الآخرون بمثابة مدرسة للتميز ومؤسسة جامعية رائدة في التكوين والإشعاع والبحث العلمي . ومن تم ، يمكن اعتبار المدرسة في عرف الأحزاب السياسية بأنها مؤسسة منتجة ذات تعلم جيد، ومنسجم مع سوق الشغل .
2- التعدد والتنوع اللغوي والثقافي في السياسة اللغوية للأحزاب المغربية :
تركز جل التحالفات الحزبية في برامجها السياسية على أساس ترسيخ مبادئ التعدد و التنوع اللغوي والثقافي واعتماد سياسة لغوية في المغرب ، تضمن الارتقاء باللغات الوطنية، والانفتاح على اللغات الأجنبية وتملكها ، مع سن قوانين تنظيمية تحدد كيفيات إحداث بعض المعاهد و المجالس اللغوية و التربوية كالمجلس الوطني للغات و المجلس الأعلى للتربية و التكوين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و كيفية إدراج الأمازيغية في كل مناحي الحياة العامة .
في نفس الإطار، حددت بعض الأحزاب السياسية خاصة منها المحافظة، و على مر عدة محطات انتخابية عدةإجراءات لإخراج مقترحاتها التعليمية إلى حيز الوجود من قبيل :
- إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية، ودعم وتقوية حضور اللغة العربية في جميع المستويات التعليمية والاقتصادية والثقافية.
تطوير استراتيجية تدريس اللغة الأمازيغية بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ،
- تقوية التكوين في اللغتين الانجليزية و الفرنسية، وتطوير المناهج المعتمدة، وتعزيز الساعات المخصصة في الطور الثانوي ، ومغربة المحتوى التعليمي للغتين في جميع الأسلاك التعليمية .
في المقابل ارتأت بعض الأحزاب الأخرى خاصة منها اليسارية و ذات توجه اشتراكي أن تعالج في مذكراتها الانتخابية الأمر اللغوي من خلال نظرة شمولية تستهدف نهج مقاربة جديدة للتحكم في استيعاب اللغات الوطنية والأجنبية، في إطار مخطط وطني شامل يستهدف إنشاء المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية والذي أقره الدستور الجديد لسنة 2011.
3- الأحزاب السياسية و تعزيز التنظيم غير الممركز :
ترى الأحزاب الوطنية في محاور برنامجها الانتخابي أن تعزيز التنظيم غير الممركز، وتوجيهه نحو فعالية تدبير المؤسسات التعليمية، يمر عبر تقوية دور الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين من خلال تخويل اختصاصات إضافية في التدبير الجهوي للشأن التربوي ، ضمانا لمزيد من لامركزية التدبير في الموارد البشرية و المادية .
و قد حرصت جل الأحزاب عبر محطاتها الانتخابية على نهج سياسة الدفع و ترسيخ اللاتمركز واللامركزية القائم على الجهوية أملا في إرساء ثقافة حكومية جديدة في مقاربة قضايا التربية و التكوين تجنبا لغلبة النزعة القطاعية التي تقلص من عطاءات التدبير التربوي ومردوديته، وتحول دون إبراز واقع السياسات العمومية ومجهوداتها الاستثمارية. لذلك أصبح لزاما حسب هذه الأحزاب ،إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي في اتجاه إحداث قطب وزاري، و مده بالإمكانيات المادية و البشرية اللازمة للإشراف على كل مكونات المنظومة وتتبع ترابط حلقاتها، مع مراعاة خصوصيات ووظائف كل جهة عبر التراب الوطني .
4- دور الأحزاب السياسية في تعميم التمدرس ومحاربة الأمية والهدر المدرسي
تلتزم الأحزاب المغربية بمختلف توجهاتها السياسية في برامجها الانتخابية و في شقها التعليمي بتعميم التمدرس على الفئة العمرية التي يتراوح سنها بين (6-11 سنة) وتقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة تفوق 80 % من خلال جملة من التدابير الاجتماعية و التربوية ذات الأولوية خاصة عبر تعميم النقل المدرسي والداخليات بكل المناطق النائية و دعم برنامج تيسير و تعميمه وكذا تقوية برامج الدعم الاجتماعي بهدف تغطية حاجيات كل الأسر المعوزة وتوسيع نطاق الاستفادة من الداخليات والمطاعم المدرسية لفائدة التلاميذ المنحدرين من الأسر الفقيرة ورفع القيمة المخصصة لكل تلميذ وتلميذة ، فضلا عن :
- التفعيل الحقيقي لإلزامية و مجانية تعليم جميع الأطفال في سن التمدرس إلى غاية 15 سنة .
التعميم التدريجي للتعليم الأولي من خلال مبادرات عمومية مباشرة وفي إطار تطوير صيغ الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
- التصدي لكل مظاهر الهدر والانقطاع الدراسي من خلال تعزيز برامج الدعم التربوي لتفادي التكرار و الانقطاع المبكر عن التمدرس وخاصة في أوساط الفتيات القرويات.
- التخفيض من نسبة الأمية بمعدل20 إلى 50 % في أفق انتهاء الولاية ؛ وذلك بإحداث جملة من الإجراءات العملية من قبيل إحداث دور الرعاية الاجتماعية للأسر المعوزة ، مع وضع برنامج استعجالي للقضاء على الأمية في صفوف الشباب (15-35سنة) توكل مهمة تنفيذه لوكالة محاربة الأمية.
5- رؤية الأحزاب السياسية لتدبير الموارد البشرية والتكوين :
تسعى مختلف برامج الأحزاب السياسية و في كل استحقاق انتخابي إلى إحداث رزنامة من الاقتراحات و التصويبات تصب كلها في اتجاه تثمين الموارد البشرية ماديا ومعنويا والارتقاء بمقدراتها و ذلك من أجل :
- إعادة الاعتبار لمهنة التربية و التعليم ، عن طريق التزام الدولة باعتماد مقاييس موضوعية في انتقاء أفراد هيئات التأطير والتدريس لمواجهة المستوى الحالي الذي يغلب عليه التدني في المستوى التعليمي .
- تمتيع أسرة التعليم والتكوين بكامل مقومات التحفيز المادي والمعنوي وتخويلها كافة الحقوق بما يكفل فعلا الانتفاع من الحق في التكوين الأساسي والمستمر و اعتماده في عمليات الترقية.
- تقنين وترسيخا لضوابط القانونية والبيداغوجية لمسؤولية ومهام هيئة التدريس والتأطير التربوي باعتبارها الفاعل الأساسي في إنجاح العملية التعليمية التعلمية .
-إعادة إقرار إلزامية التكوين الأساسي البيداغوجي لفائدة هيئة التعليم والتكوين قبل ممارسة المهنة وكذا وضع برنامج للتكوين المستمر ولإعادة التأهيل لفائدة العاملين في مجال التربية و التكوين.
6- التعليم الجامعي والبحث العلمي في العملية الانتخابية للأحزاب المغربية :
تحرص جل الأحزاب السياسية إن لم نقل كلها ، على بعث دينامية جديدة للتدريس و التكوين في الجامعة المغربية، وإرساء أقطاب امتياز جامعية منسجمة مع المؤهلات الجهوية والاحتياجات التنموية لمحيطها، والانفتاح على المنظمات الطلابية ودعمها، وتعزيز شروط المشاركة الطلابية في القرارالجامعي، فضلا عن الاهتمام بالبحث العلمي عبر اعتماد استراتيجية واضحة للنهوض بالمعاهد العلمية و الكليات الجامعية المختصة ..
وفي السياق ذاته، تتعهد الأحزاب في كل مناسبة انتخابية بتوسيع الغلاف المالي للمنح الدراسية الجامعية، وضمان الشفافية في توزيعها؛ وتطوير التعليم العالي لملاءمته مع حاجيات االبلاد الاستراتيجية و السياسية و الاقتصادية ، مع وضع التدابير القانونية والتنظيمية لضمان حق الحاصلين على شهادة البكالوريا في الاستفادة من التعليم العالي دون قيد التقادم ...(يتبع)
++باحث في مجال الأدب والتربية