في بداية كل موسم دراسي، إن لم نقل على امتداد أيامه وشهوره، يتجدد الحديث عن المؤسسة التعليمية وكيف أصبحت، وتذهب جل التحليلات أو على الأقل الكتابات في الموضوع إلى اتهام المدرسة والدعوة الى استخراج "شهادة وفاتها"، بعد فشلها في القيام بأدوارها. فعلا فجوهر كل فعل تربوي هادف هو تنشئة الفرد على قيم يتأسس عليها المجتمع ،وهو ما أشار إليه أوكست كونت منذ 1854 حينما رأى أن كل منظومة تربوية رزينة تقوم على مذهب فلسفي واجتماعي يحدد طبيعتها ويرسم مقاصدها، لكن التربية ليست فعلا ترويضيا ولا قهرا بل فعلا مستمرا وراسخا لتنمية قدرات الفرد كلها ليكون حرا غير خاضع لغرائزه وأهوائه ،من هنا كانت الخلفية الفلسفية لكل فعل تربوي هي قيم المجتمع ، أو المشروع الاجتماعي الذي تروم السياسة التعليمية إقامته، غير ان المدرسة ليست وحدها المسؤولة عن هذا الأمر، فقد عهد المجتمع بالمسألة إلى مؤسسات تسهر على غرس القيم في نفوس الناشئة، وضمان تحقيق الأواصر الاجتماعية بين كافة مكونات المجتمع . ولذلك كلما وفقت هذه المؤسسات في هذا المنحى كلما تقدم المجتمع وتطور، وإذا فشلت في هذا المسعى أصبح المجتمع عرضة للتمزق وضعف الآصرة الاجتماعية، وقد يختلط الأمر على البعض فيتصور القيم مجرد تصورات مثالية لا صلة لها بالواقع المادي للأشياء ،فيصبح "الغش" و"الكذب"و"التحايل"الخ... تصرفات "مقبولة" إذا وظفت التوظيف المناسب في الزمان والمكان، وهذا التصور الخاطئ مفسدة للمجتمع وحرب على أقدس رسالة تؤديها المدرسة وهي المواطنة الصالحة، ونظلم المدرسة لما نحملها لوحدها المسؤولية على هذا التدني الحاصل في التمسك بالقيم واللجوء إلى العنف والتعصب الأعمى ،وإنما هي مسؤولية المجتمع برمته. في هذا الإطار نحن معنيون بالعودة إلى الأصول والثوابت المغربية وتجسير الصلة بينها وبين قيم العصر المتمثلة في الديمقراطية وحقوق الإنسان. لعل ما يدعم بشكل مباشر وظائف المؤسسة التربوية وآثارها التنموية المباشرة وغير المباشرة، هو مكانة القيم الكبرى التي تحملها هذه المؤسسة ،وأولها احترام المعرفة والعلم كقيمة مركزية في الحياة. للأسف الشديد فإن هذه القيمة الكبرى عرفت تراجعا ملحوظا طيلة العقود الثلاثة الأخيرة تقريبا ، مقابل بروز وطغيان القيم المالية والنفعية المباشرة وقيم الاستهلاك على قيم الإنجاز والإنتاج... هل المدرسة وحدها المسؤولة؟ فالتربية على قيم الواجب والمسؤولية والحق والكرامة والعدالة والمواطنة... والتي تعتبر من الأولويات المرجعية في بناء الاتجاهات والمواقف والسلوكات الايجابية المفروضة في مواطن اليوم تتقاسمها جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تعتبر الوعاء الأهم لبناء شخصية الفرد المفترض فيه المساهمة في دعم التنمية وتقويتها. هنا يمكننا الحديث عما يزيد من إضعاف المكانة المطلوبة من المؤسسة التربوية وما يفترض فيها تحقيقه من إشعاع مناسب على صعيد محيطها، وهو محاصرتها من طرف مؤسسات منافسة أخرى كان ينبغي لها أن تساهم في دعم وظائفها التربوية والتنموية عوض التشويش عليها إن لم نقل كسرها وتحطيمها. فحتى لا نظلم المدرسة على كل مؤسسة أو متدخل القيام بالمطلوب منه للوقاية من الظاهرة التي تزحف على مؤسساتنا بشكل مخيف. وما نريد إثارته في هذ الركن هو أن المدرسة كمؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية هي مرآة لما يروج، بل، ولما يمور به المجتمع الذي تنتمي إليه وتتفاعل مع قضاياه سلبا و إيجابا، أخدا وعطاء. ولما تقوم به مؤسسات التنشئة الاخرى كالأسرة والاعلام وجماعة الرفاق.... وفي هذا السياق أود أن أتساءل؛ كيف هي أحوال مؤسسات التنشئة الاخرى ولأحوال هذا المجتمع الذي تنتمي إليه المدرسة المغربية، الأحوال الصحية، الاقتصادية الثقافية والاجتماعية؟ ودون كثير نبش أو عناء لمعرفة ذلك نعرض كمثال تصريح صاعق لوزير الصحة المغربي بناء على دراسة علمية انصبت حول الصحة النفسية للمغاربة، ومما جاء فيه أن 48.9% مصابون باضطرابات نفسية، ومعنى ذلك أن نصف السكان تقريبا يعانون من توترات وأمراض نفسية. وأن 26% من المغاربة مصابون بالاكتئاب، وهو ما يفوق ربع السكان من مختلف الفئات الاجتماعية، إذن لنراجع أدوارنا وكفى من تحميل مؤسساتنا التعليمية جزءا كبيرا من واقعنا التربوي المزري.
