خبراء يدقون ناقوس الخطر باللجنة الاممية الرابعة: مخيمات تندوف مرتع خصب للعصابات الإجرامية الخطيرة والنظام الجزائري في ورطة جديدة

أكدت تقارير متواترة وحديثة، الانتشار الرهيب والمقلق للعصابات الاجرامية المسلحة التي تنشط في تهريب المخدرات والاسلحة بداخل ومحيط مخيمات تندوف.
و تناولت ذات المصادر نقلا عن مصادر مطلعة بداخل المخيمات خبر اختطاف ثلاثة من عناصر ميليشيات البوليساريو بعد خلاف حول صفقة مخدرات من محيط المخيمات حيث لا زالوا محتجزين بموقع على الحدود المالية الجزائرية لا يخضع لرقابة جيوش المنطقة النظامية و يعج بأنشطة خلايا ارهابية و إجرامية يمتد نفوذها الى داخل الصحراء الجزائرية و منطقتي بشار و تندوف جنوب غرب الجزائر .
و كان العديد من الخبراء والناشطين الدوليين قد أبرزوا بالقرائن و الحجج الدامغة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الملتئمة منتصف الاسبوع تحول مخيمات تندوف الى مجال خصب للتجنيد من قبل الجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل والصحراء، والشبكات التي تعمل في الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة.
وندد الخبراء الدوليون بما وصفوه بالأشكال المتعددة للإيذاء النفسي والاعتداءات الجسدية والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية، التي يعاني منها السكان المحتجزون في مخيمات العار كما أعربوا عن أسفهم للمأساة التي تضرب منذ أزيد من 40 عاما السكان المحتجزين في ظروف غير إنسانية بجنوب غرب الجزائر، والذين يعيشون أيضا في ظروف مناخية ومعيشية قاسية .
وانتقد المتدخلون النظام الجزائري وقراراته بتطويق المخيمات بميليشيات، حيث لا يستطيع أي أحد الهروب، تاركين إياهم ( يعانون في صمت )،مشددين على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات « الدنيئة » التي يخضع لها على الخصوص النساء والأطفال وكبار السن، إلى العدالة.
تدخلات المجموعة الدولية ذكرت بقوة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بوجاهة ومزايا ووعود مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لتسوية نهائية لنزاع الصحراء، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق الأمن في منطقة شاسعة تتربص بها العديد من التهديدات. معتبرة أن «مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يحمل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، والمساهمة في مكافحة الإرهاب والتهريب بكل أشكاله، والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وخطر عدم الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء والبحر الأبيض المتوسط».
تنسيقية وفود دول مجلس التعاون الخليجي، الممثلة باجتماع اللجنة الاممية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك شددت على «رفضها لأي مس بالمصالح العليا للمغرب أو سيادته كما أشادت بالجهود الرامية للتوصل إلى «حل سياسي توافقي» لقضية الصحراء في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2285.
في نفس السياق أبرز ممثل السينغال لدى الأمم المتحدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية توفر إطارا ملائما من أجل إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع بما فيه مصلحة سكان منطقة المغرب العربي كما أشاد ممثل جمهورية غينيا الاستوائية، في نفس الجلسة بالمبادرات الإيجابية للمغرب بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وكذا بتعزيز اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمنطقة.