توعد وزير الداخلية خلال اجتماع تقديم الوالي الجديد لجهة الدارالبيضاء الكبرى وأربعة عمال جدد، بالضرب بيد من حديد ضد كل من يثبت تورطه في استفحال البناء العشوائي الذي نبت كالفطر في ضواحي العاصمة الاقتصادية.
وأمس الأربعاء مثل أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدارالبيضاء حوالي 50 متورطا من ضمنهم ستة شيوخ وخمسة مقدمين وخمسة دركيين وثلاثة من أفراد القوات المساعدة وأربعة مستشارين وعدد من سماسرة البناء العشوائي، كما استدعت النيابة العامة تقنيين بعمالة مديونة وجماعة الهراويين للتحقيق معهم في نفس الموضوع.
هكذا نجد أنفسنا أمام لوبي رسمي يضم مسؤولين أمنيين وإداريين أعماهم الجشع وأغراهم الربح السريع والسهل فلم يترددوا في استغلال مواقعهم ومسؤولياتهم لتعميق مشاكل الوطن وتقويض النيات الحسنة وطعن جهود التنمية من الخلف.
في مجال السكن والتعمير دأبنا على القول بأن اليد الواحدة لا تصفق.. والمجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا المجال، والتي بدأت رغم كل شيء توتي ثمارها، لابد وأن تصاحبها مجهودات أخرى في المراقبة والالتزام بالقوانين وترشيد عملية منح الترخيصات بالبناء وزجر كل الإنتفاعيين والمتاجرين بقضايا الوطن وهموم أبنائه.
ما حدث في مديونة والهراويين يشكل فعلا نقطة ضوء وبداية جيدة للقطع مع ممارسات الماضي وإفهام من لازال يحتاج الى فهم بأن المظلات الواقية التي ظل يحتمي تحتها بعض عديمي الضمائر قد قلبتها رياح التغيير ولم تعد تحمي حتى نفسها.. وان على الجميع الالتزام بالقانون والعفة واحترام المسؤولية. لأن الوطن ومع تسامحه الكبير الذي طال لم يعد يقبل غير ذلك.
وطبعا ما نقوله عن الدارالبيضاء يمكن أن نجد أفظع منه في مدن أخرى خاصة تلك التي توجد بعيدة عن مركز القرار... فلنعلتها إذن جملة وطنية جدية وهادفة للانتصار للقانون والقضاء على جميع بؤر التخلف.