المؤتمر التاسع للاتحاد العام للشغالين ينهي أشغاله

انتخاب قيادة جديدة وتعديلات في القوانين وتحيين في البرنامج

انتخب بالإجماع المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المنعقد أيام 30 31 يناير و 1 فبراير 2009 بالرباط حميد شباط كاتبا عاما للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كما تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي من 38 عضوا وهم،حميد شباط، محمد تيتنى العلوي، خديجة الزومي، المصطفى نشيط، عبد الله أبو أياد، عبد الله حسيان، محمد العربي القباج، عبد الاله قشاني ، لطيفة لعكل ، عبد السلام لبار، عبد الرحيم طاوسي، عبد العزيز العزابي، محمد سحيمد، لحسن بوزيد، مصطفى أولاد منصور، عبد السلام الشعباوي، محمد اليماني، أحمد صابر، لحسن الحنصالي، عبد المجيد قامري، محمد كافي الشراط، مصطفى روستم، محمد جميل، خالد لحلو، محمد لعبيد، مصطفى خلافة، عبد السلام الموساوي، عبد اللطيف مستقم، كنزة الغالي، مصطفى مكروم، حفيظة جدلي، عبد الفتاح البوزيدي، خير الدين مصطفى، ميارة النعمة، ابراهيم زيدوح، مولاي عبد الرحمان العربي، وحادة الحوض.
واعتبر شباط في كلمة اختتم بها أشغال المؤتمر أن الشغيل والمشغل وجهان لعملة واحدة هي التنمية. واضاف أنه منذ اليوم، لاوجود لنقابة الاحتجاج من أجل الاحتجاج ولا لنقابة الاضراب من أجل الاضراب ولاوجود لنقابة من أجل الطموحات الشخصية والمصلحية، ولامكان لمعامل تقام على حساب العمال، ولا وجود لمعامل لاتحترم قوانين الشغل ولا باطرونا ضد النقابة، ولا نقابة ضد الباطرونا.
وأعلن أن الاتحاد العام للشغالين بمد يده للشركاء الاجتماعيين لدعم كل المنخرطين العاملين بالمقاولات وخاصة القطاعات الانتاجية التي بدأت تظهر عليها بوادر الأزمة كقطاع الأسلاك الكهربائية الموجهة لصناعات السيارات وقطاع النسيج المهدد بفقدان 300 ألف منصب شغل.
وطلب من الحكومة أن تتحمل 50% من الأجر الشهري لعمال القطاعين المهددين بالتسريح على أن يتحمل المشغل 50% المتبقية من الأجر لمدة 6 أشهر.
وقال أيضا إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سوف يرفع ملف مطلبيا مدروسا بكيفية تقنية وعلمية للفرقاء الاجتماعيين وهو حصيلة عمل القطاعات النقابية في القطاع الخاص والعام بتعاون مع مكاتب للدراسات داخل المغرب وخارجه.
وأضاف أن المؤتمر التاسع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعلن عن نهاية المركزية وإطلاق عهد الجهوية الموسعة وعهد الميزانيات المضبوطة وعهد البرامج الواقعية بالإمكانيات الكافية لتحقيقها مع وضع الضوابط الضرورية للمحاسبة البعدية في شفافية تامة أمام المناضلين وأمام القوانين ذات الصلة.