وجه المكتب الاقليمي لحزب لاستقلال باشتوكة آيت باها رسالة مفتوحة الى كل من وزير الداخلية ووزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات أوردوا فيها أن جماعة إنشادن تعد نموذجا لتكريس التخلف في تسيير الشؤون المحلية واستغلال المؤسسة الجماعية لتحقيق مصالح ضيقة، حيث تؤخذ القرارات بالأغلبية العددية دون مراعاة للتمثيلية السياسية لحزب الاستقلال الممثل بثمانية مستشارين، مضيفين أنه يتم توجيه ميزانية الجماعة لخدمة أهداف حزبية ضيقة من خلال برمجة مشاريع بدواوير دون غيرها ودعم الجمعيات الموالية للرئيس وإقصاء أخرى، وعقد اتفاقيات الشراكة مع منظمات حزبية فقط، كما تحرم الدوائر الانتخابية التي يمثلها مستشارو المعارضة من الاستفادة من الخدمات الجماعية، ويحرم المواطنون الذين لا يسايرون هذا لمخطط من التسجيل في اللوائح الانتخابية وفي نفس الاتجاه تضيف الرسالة المفتوحة أن رئيس المجلس يفوت للجمعية التي يرأسها مبالغ مالية هامة كل سنة، إضافة الى تستره على موظف شبح ( السلم 10) ينتمي الى نفس الهيئة السياسية لرئيس المجلس لاتطأ قدماه مقر الجماعة القروية، وسعيه الى تصفية الحسابات مع الجمعيات التي بادرت الى تزويد السكان بالماء الشروب منذ خمس سنوات، والعمل على إنشاء جمعيات مضادة وبرمجة اعتمادات لها لإنجاز مشاريع في قطاع الماء، علما أن الجمعيات الأصلية مشهود لها بتجربتها الرائدة حيث أبرمتها شراكات مع مؤسسات الدولة منذ سنة 1998، وقد كانت هذه السلوكات موضوع وقفات احتجاجية وتنديدات عبر الجرائد الوطنية والجهوية . وتعتبر الرسالة أن ما أقدم عليه رئيس مجلس جماعة إنشادن تبديدا صريحا للمال العام واستغلالا مفرطا لمالية الجماعة يستغل في الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها ومنزلقا عن جوهر وأبعاد اللامركزية والتدبير المحلي الذي تريده الدولة، وتطالب بناء على ذلك بإيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع، وإيقاف إجراء المصادقة على ميزانية 2009 الى حين إعلان نتائج التحقيق. وتتضمن الرسالة المفتوحة ضمن مرفقاتها لائحة بتوقيعات المستشارين الاستقلاليين بالجماعة وبيانا للرأي العام يشيد بالمؤتمر الاقليمي لحزب الاستقلال الذي تداول مستجدات الحياة السياسية، وانكب على مناقشة سلوكات رئيس جماعة إنشادن واستنكار التلاعب بمالية الجماعة وتسخيرها للدعاية الرخيصة وتحويله ميزانية 2009 وبرمجة الفائض التقديري الى حملة انتخابية سابقة لأوانها، في الوقت الذي تشكو فيه المناطق من خصاص في المنشآت الثقافية والتربوية والرياضية، وتجديد طلب رفع صفة أراضي الجموع عن جماعتي آيت عميرة وسيدي بيبي واللجوء الى التحكيم الملكي ومناشدة القوى الحية بالاقليم ودعوتها الى اليقظة من مغبة دخول سماسرة الانتخابات وإفساد الاستحقاقات الانتخابية.
