استشراف المستقبل الديمقراطي

حوالي 60 في المائة من الناخبين الجدد الذين سجلوا أنفسهم في اللوائح الانتخابية الجديدة تقل أعمارهم عن 35 سنة حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية بخصوص عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية.
وهو شيء مهم يبعث على التفاؤل بشأن مستقبل الممارسة الديمقراطية في المغرب ، ويوحي بالحضور الفاعل للشباب وتعطشه للعطاء ورغبته في صنع القرار.
فقط كان ينتظر الفرصة، وجاءته من خلال خطاب ملكي سامي أقر تخفيض سن التصويت إلى 18 سنة.. وكان من نتائج ذلك هذا التهافت من جانب الشباب أقل من 35 سنة على تسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية أو تصحيح وضعية المسجلين فيها وبنسبة وصلت الى 60%.
المعنيون بالدرس هم إذن دعاة التيئيس الذين مازالوا يغردون خارج السرب وينسفون الجهود ويتحدثون عن «العزوف» رغم كل التقدم الحاصل.
ومن المهم جدا أن نؤكد أن دعاة التيئيس هؤلاء يساهمون، من حيث يدرون أو لا يدرون، في إثارة البلبلة بادعاءاتهم المجانية في أوساط المواطنين وفي إضفاء نوع من الضبابية على الجو السياسي العام وذلك بمحاولاتهم وضع العصا في العجلة وتسفيه كل المبادرات الجادة وطعن الجهود المبذولة على الصعيد الحكومي لتطويق المشاكل وإرساء شروط السلم الاجتماعي ودعوة المواطنين مهما اختلفت اتجاهاتهم وانتماءاتهم إلى الإسهام في الشأن العام.. وطبعاً فإن أول خطوة لبلورة هذا الإسهام هي المشاركة بكثافة في التسجيل في اللوائح الانتخابية وممارسة حق التصويت والترشيح.
ومن المفارقات المؤسفة حقا ان لا أحد من دعاة التيئيس هؤلاء يسجل نقطة حسنة واحدة في حساب التقدم الحاصل في العمل الحكومي الذي، رغم الظروف الاقتصادية العالمية المتأزمة ورغم العوامل الطبيعية غير المتوقعة والتي تفرض على الحكومة اعطاءها الأولوية كما حدث أخيرا مع الغضبة الجوية التي أسفرت عن فيضانات وعزلت سكان دواوير برمتها وأتلفت العديد من التجهيزات مما فرض على الحكومة التحرك باستعجال في عمليات إنقاذ كلفتها الكثير.
بل هناك من دعاة التيئيس من يحاول توظيف ما حصل في الاساءة والتشويش وكأن الحكومة مسؤولة أيضا عن الأمطار العاصفة والرياح العاتية.
نعود إلى موضوعنا الذي بدأنا به عن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية لنؤكد لمن يحتاج إلى تأكيد بأنه وبصرف النظر عن كل الحيثيات الملتبسة فإننا جميعا كمواطنين نطمح إلى إرساء ديمقراطية حقيقية ومنبثقة فعلا عن صناديق اقتراع شفافة،، وإذن سيكون من واجبنا إن أردنا تحقيق ذلك أن نسارع إلى تسجيل أنفسنا في اللوائح الانتخابية والمشاركة بكثافة في مختلف الاستشارات الشعبية لأنه لا يمكن تصور ديمقراطية فعلية بدون تصويت ولا يمكن ممارسة حق التصويت بدون القيام بواجب التسجيل في اللوائح الانتخابية.
انتهت إذن الفترة الأولى من عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية وتليها الآن فترة استدراكية تستمر إلى غاية 13 فبراير الجاري لتقديم الطعون، وعقد اجتماعات اللجن الإدارية وتنقيح اللوائح.
وغير خاف أن ظروفا خاصة حالت دون اكتمال عملية المراجعة والتسجيل.. وربما كان لأحوال الطقس العنيفة التي خضعت لها بلادنا أخيراً دور في ذلك..
إلا أنه لا يجب أن ننسى عامل البطء والروتين الإداري ومطالبة المواطنين بوثائق أشبه ما تكون بشروط تعجيزية كأن يطلب منهم الإدلاء بوثائق تضطرهم الى السفر الى مساقط رؤوسهم البعيدة للحصول عليها..
عملية وطنية في حجم تنقيح اللوائح الانتخابية وضبطها يجب أن تخصص لها إمكانيات ومرافق وأطر كافية، ويجب أيضا أن تتسم بمرونة وتبسيط يتيح لها قدراً من السهولة والنجاعة إضافة إلى حملات تحسيس وتوعية بعيدة عن أسلوب التلقين المدرسي.