متفرقات قضايا وحوادث

رحلة ثلاثة أطنان من الحشيش من كتامة إلى برشيد
فتح درك برشيد التحقيق مع سائق شاحنة من نوع ميتشي بيشي ،تم توقيفه فجر يوم الاثنين بالطريق السيار الرابط بين مدينتي الدار البيضاء و برشيد من طرف فرقة الدراجات النارية التابعة لدرك النواصر ،ويسود الاعتقاد بان الدرك المعني كانت لديه معلومة تفيد بان شاحنة ما ستنطلق من الدار البيضاء في اتجاه اكادير محملة بالحشيش ،وكانت كوكبة الدراجات فتشت الشاحنة المحملة بصناديق الخضر وأزيد من ثلاثين كيسا من القنب الهندي ،وطابا بحمولة إجمالية تزيد عن ثلاثة أطنان ونصف الطن ، منها طنين من القنب الهندي وطن ونصف من الطابا وحاول السائق في البداية الفرار لكن تم تعقبه وتوقيفه ،وعند التحقيق معه ،اعترف انه مكلف بنقل هذا الحشيش من الدار البيضاء إلى اكادير ولا يعرف هل اكادير هي الوجهة النهائية له أم هي محطة تنتهي عندها مهمته التي كان علية القيام بها مقابل 15 ألف درهم ،مؤكدا أن الحشيش في الأصل استقدمه سائق أول من كتامة أو وزان إلى مكناس وتكلف سائق ثان باستقدامه إلى الدار البيضاء ،قبل أن يكلف هو بنقله إلى اكادير .
وحسب المعلومات المتوفرة فان رجال كوكبة الدراجات عند توقيف الشاحنة للمراقبة ارتابوا في سيارة يركبها شخصان كانت تتعمد السير خلف الشاحنة على مسافة ،سرعان ما تجاوزت الشاحنة .وقد صرح السائق الموقوف بأنه فعلا كان يتلقى تعليمات من أشخاص لا يعرفهم وذلك بين فترات متقاربة عبر الهاتف المحمول وهذه التعليمات والمعلومات التي يتوصل بها تفيد بان الشخص الذي يصدرا لأوامر له قريب من الشاحنة ويدرك مكان تواجدها في كل لحظة وحين
السعيد بنلباه
ضبط عملية الاتجار في أكياس منقوصة الوزن من الدقيق المدعم
سيدي بنور :سجيد عبد الواحد
> بناء على شكايات بعض سكان دواوير جماعة تامدة بدائرة سيدي بنور ضبطت الجهات المختصة بعض التجار يتلاعبون بعملية الاتجار في أكياس الدقيق المدعم وهي منقوصة بكمية مهمة من الوزن الحقيقي طمعا في الربح السريع على حساب الطبقات الشعبية المستضعفة التي تتهافت على الدقيق المدعم لأثمنته المناسبة.وبعد البحث تم تقديم المتهمين في حالة سراح إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور التي أعادت الملف إلى الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث. وعلاقة بهذا الموضوع تم ضبط وحجز سيارة من نوع بيكوب كانت في محاولة لتهريب الدقيق المدعم إلى جهات أخرى غير الجهة المستفيدة من هذه الحصة لإدماجها في السوق السوداء.
نتمنى من المسؤولين تكثيف المراقبة الفاعلة والمستمرة لفرض احترام القانون وخصوصا فيما يتعلق بالمعروضات الاستهلاكية لضمان الجودة والوزن الحقيقي، فهناك من التجار من أصبح يتخوف من مخالفات ودعائر رفع الأسعار ليلتجأ إلى النقص في الوزن والجودة لترسيخ مبدأ الزيادة في الأسعار بطريقة غير مباشرة.