الزهرة الغندور تكشف المستور فيما يجري ويدور ….

قالت النائبة الرابعة لرئيس المجلس الحضري لابن جرير في لقاء مع بعض الجرائد الاليكترونية المحلية ببنكرير ومنها عالم بريس زوال اليوم الثلاثاء 20يناير 2015 بأنها لم تكن تعلم ان النخب السياسية المحلية التي قبلت الانخراط في مسيرة الفعل التنموي بإقليم الرحامنة والبحث عن افق للخروج به الى افاق جديدة ستجد نفسها في يوم من الايام رهينة لقضايا ومتابعات وشكايات مبنية على اسس واهية .
وأبرزت الزهرة الغندور بانها تلتمس العذر للجهات التي عرفت كيف تختار توقيت اخراج ملف معروض على القضاء قبل ان يبث فيه كلمته النهائية وان الخطة كانت مدروسة علما انها تعرف مسبقا انه فارغ من اساسه وان اختيار مراسل جريدة الاخبار بمراكش للحديث عنه كان بمنطق ويل للمصلين ….
وتقول الزهرة الغندور بان توقيعها للشهادة الادارية التي تحدث عنها مقال جريدة الاخبار بتاريخ الاحد 18 يناير الجاري وبالعدد 668 كان مخصصا لبناية مقترحة لمؤسسة تعليمية وبعد تقديم محضرين انجزا في الامر بتاريخ 26 /11/2010 من طرف لجنة مختلطة تضم ممثلا عن كل من وزارة الصحة العمومية والمكتب الصحي البلدي والوقاية المدنية وممثل الشرطة الادارية وممثل السلطة المحلية وممثل القسم التقني ، وهي لجنة ينص عليها الميثاق الجماعي متسائلة عن السبب الذي يجعلها ترفض التوقيع عن شهادة ادارية تتحدث عن بناية وليس مؤسسة وإلا سيكون موقفها معللا اما بالشطط في استعمال السلطة او بالابتزاز او التشكيك في مصداقية اللجنة المذكورة.
كما تضيف الوثائق المرافقة ان الطلب المقدم لنيابة التعليم من صاحب المشروع تضمن ان الاستغلال سيشمل نقل مؤسسة للتعليم الاولي وهو ما صححته مراسلة جوابية للنائب الاقليمي والتي تلزم صاحب الطلب بالإشارة الى ان المؤسسة هي للتعليم الاعدادي والثانوي التاهيلي وليس للتعليم الاولي خصوصا ان مراسل الاخبار نسي ان الترخيص بالاستغلال النهائي للمؤسسات التربوية هو من اختصاص الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وليس من مهام المجلس الحضري.
وتضيف الغندور بان مقال جريدة الاخبار يتحدث عن لجنة مختلطة انجزت محضرين في الموضوع لمعاينة البناية وهما محضران يتضمنان مجموعة من التناقضات ، مبرزة ان اغلب اعضائها ليسوا من دوي الاختصاص بل هي لجنة خاصة بقضايا التعمير وان رفض اللجنة المذكورة للمشروع كان بتعليل بناء طابق ثاني غير مرخص له وهو ما جعلها توقف اشغال البناء بالطابق الاول لبناية تتوفر على تصميم عكس ما تخبر به جريدة الأخبار كما ان مراسلة بتاريخ 07 يناير 2012 موجهة من طرف رئيس المجلس الحضري الى السيد عامل الاقليم تتحدث عن خطأ مادي فادح بالمحضر لكون اللجنة قد صرحت بالإدلاء بشهادة ادارية مسلمة حول استيفاء المؤسسة لجميع الشروط الصحية بينما ان مضمون الشهادة هو انها ليست الا بناية مقترحة ولا يزكيها ابدا كمؤسسة تربوية لان المجلس الحضري ليس من اختصاصه ذلك.
وتضيف المستشارة بالمجلس الحضري لابن جرير بأنها تستغرب اشارة المقال الى عدم حضورها الى اي جلسة من جلسات المحكمة معللة ذلك بعدم علمها او توصلها بأي استدعاء رسمي ..مضيفة بان ما لم تجد له تفسيرا لحد الساعة هو اختفاء بعض الوثائق كانت قد ادلت بها انذاك بعد الاستماع اليها من طرفالضابطة القضائية لتعزيز حجية ملفها لدى القضاء .