أكادير: تداعيات إغلاق مدرسة تعليم خصوصي

رئيس قسم التعليم الخصوصي بالأكاديمية يدخل على الخط
ماتزال تداعيات إغلاق مدرسة للتعليم الخصوصي من طرف باشا اكادير المركز بحي النجاح باكادير صبيحة يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، تشغل كل المهتمين بالشأن التعليمي، وذلك بعد أن قام الباشا بمعية لجنة مختلطة تضم جميع المصالح المعنية والتي غاب عنها رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات بالأكاديمية، حيث تم تكليف رئيس هذا القسم من طرف مدير الأكاديمية للحضور بمعية اللجنة أثناء تنفيذ قرار الإغلاق، عوضا عن رئيس قسم التعليم الخصوصي حسب ما جاء في نفس الخبر سابقا. وقد أكد لنا هذا الأخير أن لا علاقة له بالموضوع لا من قريب أو من بعيد وأنه لم يكن معنيا بالحضور لتنفيذ قرار الإغلاق لأنه لم يتوصل بتكليف إداري، كما انه ملزم فقط بتطبيق المذكرات الوزارية الصادرة، وعلل قرار الإغلاق بتنفيذ مقرر وزاري تحت رقم ( 517.10) صدر في فاتح فبراير 2010 والذي بموجبه منح لمدير الأكاديمية الصلاحية في إصدار مقررات إغلاق مؤسسات تعليم خصوصي عديدة وفق شروط محددة، ومن بين هذه الشروط هو فتح مؤسسة بدون ترخيص، أو تحويل مقرها من مكان الى آخر دون أخذ موافقة الوكالة الحضرية تبعا لمسطرة إدارية خاصة بمجال التعمير باكادير الذي أصبح يولي أهمية قصوى للبنايات وذلك تنفيذا لمقررات المجلس الجماعي لاكادير، الذي أصبح هو الأخر يفرض شروطا تعميرية جد صارمة، كما أكد رئيس قسم التعليم الخصوصي، أنه بناءا على محضر المعاينة الذي أنجزته اللجنة النيابية وألاكاديمية، فالقانون يعطي للمدير صلاحية إصدار قرار إغلاق الذي تنفذه السلطات المحلية بمعية لجنة مختلطة تضم ممثلين عن مصالح مختلفة، كما أكد لنا رئيس القسم خلال لقاءه ببيان اليوم، بأنه لا يوجد أي نص قانوني يجبره على الحضور، مع العلم أن ممثل النيابة كان حاضرا أثناء تنفيذ عملية الإغلاق وهو ضمنيا يمثل الأكاديمية على اعتبار أن النيابة هي مصلحة خارجية للأكاديمية.
وجدير ذكره، أن عملية الإغلاق هي من اختصاص السلطات المحلية التي يمكنها أن تستدعي لتنفيذ القرار مصالح خارجية معنية وذات صلة بالموضوع لتأكيد تنفيذ القرار بشكل قانوني، وقد سبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن أصدرت قرارات الإغلاق في حق ثلاث مؤسسات خرقت القانون باكادير وأولاد تايمة، ومنها مؤسسة غيرت مقرها باكادير، فيما تابعت مؤسسة أخرى قضائيا والتي فتحت بدون ترخيص بنفس المدينة بالحي السويسري، بعد انجاز محضر معاينة تعده لجنة محلفين سابقا، وذلك قبل صدور المقرر الوزاري الذي يتيح لمدير الأكاديمية إصدار مقرر إغلاق في حق المخالفين للقانون ، ويعرف الموسم الدراسي لهذه السنة صدور ثلاثة مقرارات إغلاق لمؤسسات فتحت أبوابها بدون ترخيص، ومعلوم أن تغيير المقر، أو فتح ملحقة يخضع لضوابط وتراخيص مسبقة شبيهة بتقديم طلبات فتح لأول مرة، ويخضع لشروط دفتر التحملات المعمول به في هذا الصدد، وبناءا على التقارير المنجزة في هذا الخضم يصدر مدير الأكاديمية مقررات إغلاق والتي تنفذها وتشرف عليها السلطات المحلية كل في مجالها الترابي، مع إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لهذه المؤسسات لتسوية وضعيتها القانونية قبل تنفيذ قرار الإغلاق، وذلك بعد موافقة الوكالة الحضرية على ملفها القانوني الخاص بالتعمير.
وأكدت لنا مصادر موثوقة أن نفس المؤسسة التي أغلقت مؤخرا بحي النجاح أعطيت لها الموافقة المبدئية على فتح مقر جديد لها بالحي المحمدي، ولم يكن هناك أي إهمال لملفها والذي أكد رئيس قسم التعليم الخصوصي بالأكاديمية هو الآخر انه لم يتوصل به مطلقا من اجل البث فيه ولا توجد أية نوايا خفية أوأيادي خفية بالأكاديمية ضد هذه المؤسسة تعرقل حصول هذه المؤسسة دون أخرى على ترخيص قانوني إذا كان الملف كاملا .
وأكدت لنا مصادر عليمة أن صاحب المؤسسة وضع ملفه بنيابة اكادير إدوتنان وهو لا يتوفر لا على وصل إيداع، أو أية وثيقة تثبت إيداعه للملف بالنيابة سوى تاريخ لسنة 2011) ( dateur دون أي خاتم إداري للنيابة، وهذا التاريخ موجود فقط في سجل المراسلات الإدارية الخاص بمدرسته، وحسب مصادرنا، فالمؤسسة كانت تعمل منذ سنة 2008 ولم يتحرك ملف الإغلاق إلا في 2013 رغم صدور المقرر الوزاري في 2010 وتفيد نفس المصادر أن ما وقع له علاقة بصراعات وتصفية حسابات بين مؤسسات تعليم خصوصي فيما بينها، بناءا على شكاية مقدمة من طرف صاحب مؤسسة تعليم خصوصي مجاورة ينحدر من الأقاليم الجنوبية إلى الأكاديمية بخصوص فتح أبواب هذه المؤسسة المغلقة بدون ترخيص قانوني بجوارها بحي النجاح، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل وعلامة استفهام حول هذه القضية؟ وجدير بالذكر أن ملفات فتح مؤسسات تعليم خصوصي تودع بمقر النيابة وليس الأكاديمية ليصل عبر السلم الإداري إلى رئيس قسم التعليم الخصوصي بالأكاديمية للبث فيها بعد أن تستوفي الشروط الكاملة لملفها القانوني كما أن القانون يعطي الحق لصاحب المؤسسة بفتحها في غضون 30 يوما ما لم يتوصل بجواب وهو ما طبقه حرفيا صاحب المدرسة المغلوقة .
ومن المنتظر أن يشمل قرار الإغلاق مِؤسسات أخرى باكادير تعمل بدون ترخيص وفي إطار مسلسل لفرض القانون الخاص بفتح مؤسسات تعليم خصوصي وذلك تطبيقا للمقرر الوزاري تحت رقم 517.10 ، كما أن دفتر التحملات الخاص بفتح مؤسسات تعليم خصوصي تشوبه العديد من الثغرات والهفوات والفقرات والبنود المتقادمة والتي كانت محط تقرير أنجزته جمعية بييزاج للبيئة باكادير والذي رسم صورة سوداء حول نسبة الفضاءات الرياضية والساحات والمساحات الخضراء بهذه المؤسسات التي أصبحت تتنامى كالفطر، ووصفها ذات التقرير بصحاري من الاسمنت القاحلة وفضاء للازدحام وللضوضاء بالمنبهات والأدخنة، عكس المدارس العمومية المغربية ومدارس البعثات التي تراعي الشروط القانونية والإنسانية والتربوية من حيث نسب ساحات اللعب والجلوس، والملاعب والفضاءات، والمساحات الخضراء وشكل البنايات والذي تناسى ضمنيا مسألة الولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة، واعتبر ذات التقرير الصادر عن الجمعية مؤسسات محمد السادس للتعليم الأولي نموذج حقيقي للمدارس المتكاملة والخضراء كما وكيفا وشكلا ولونا. وان الحاجة أصبحت جد ملحة لبلورة دفتر تحملات عصري وحداثي ومستقبلي يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والايكولوجي والسيكولوجي والجسدي للطفولة المغربية التي تدرس بهذه المؤسسات القليلة تعد على رؤوس الأصابع والتي تحترم الشروط التربوية والايكولوجية والإنسانية للطفل.