المجلس الجماعي لانزالت لعظم : دورة سرية اخرى حتى اشعار اخر

رغم أن الدستور المغربي الذي صدر في يونيو2011نص على الحق في الحصول على المعلومات، حيث تنص المادة 27 منه على أنه «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومية. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة‟.
ورغم أن الميثاق الجماعي الجديد يعطي أهمية بالغة للمجتمع المدني كشريك في التنمية حيث ينص في المادة 63 منه على ان الجلسات العامة للمجلس الجماعي عمومية ، وتعلق جداول أعمال المجلس وتواريخها بمقر الجماعة ، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات وله الحق أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام ….. ‟ورغم كل هذه التشريعات التي جاءت لتطوير عمل المجلس، والذي من المفترض فيه أن يكون عمله مبنيا على أساس المقاربة التشاركية، ورغم أن السيد عامل الاقليم ما فتئ يحث على ضرورة إشراك وسائل الاعلام لدورها المهم في قاطرة التنمية ، إلا أن رئيس جماعة انزالت لعظم ضرب كل هذا بعرض الحائط ، مانعا عدة جمعيات تشكل المجتمع المدني ، وجريدتين محليتين هما السفير وعالم بريس ، من حضور دورة فبراير رغم حضورهما في الوقت ، بدعوى أن وسائل الاعلام تشوش على عمل المجلس وتنقل أخبارا من مصادر غير موثوقة .
ورغم تدخل عضو المعارضة السيد عمر امغيزلات عن حزب العدالة والتنمية لثني المجلس عن هذا القرار إلا أن التصويت رجح كفة الراغبين في إبعاد المجتمع المدني والصحافة عن الجلسات.
وقال احد المواطنين لعالم بريس متسائلا :كيف تطلبون من وسائل الاعلام نقل الخبر من مصدره وأنتم ترفضون حضورهم لدورات المجلس؟ للإشارة فجل دورات مجلس جماعة انزالت لعظم تمر في سرية بعيدا عن المراقبة والملاحظة من وسائل الاعلام والمجتمع المدني ،مرددا ما السر في ذلك يا ترى؟
وبالرجوع إلى مجريات الدورة فقد تمت برمجة ثلاث نقاط في الجلسة وهي برمجة الفائض المتبقي عن المجلس السابق والمقدر ب 88 مليون سنتيم ، إضافة إلى تحيين القرار الجبائي(تم تأجيل مناقشته الى الجلسة الاستثنائية التي حدد لها موعد 7 مارس 2016) وأخيرا مناقشة تداعيات الجفاف على الجماعة ، وقد استأثرت النقطة الاولى بالحظ الاكبر في المناقشة حيث خلص المجلس إلى برمجة الفائض وفق التبويب التالي :
* كهربة دروب دواوير الجماعة.
* حفر بئر بمقر الجماعة قصد تزويدها بالماء الصالح للشرب .
* تجهيز قاعة الاجتماعات بالجماعة بأحدث التجهيزات والاثاث .
* تخصيص جزء من الميزانية للشرطة الادارية والتي ستهدف إلى محاربة البناء العشوائي المتفشي في الجماعة وكذا التطاول على الملك العام والمستفحل أيضا بها ، إضافة إلى ردع المتسمين بالسلوكات اللاإنسانية بالسوق وخارجه ……
* تخصيص مبلغ لتزويد الجماعة بطابعات وأجهزة الحاسوب والفاكس والانترنت والويفي وكل مستلزمات المكتب .