من اجل نخب سياسية حقيقية تجهر بالحقائق

ونحن على أبواب ثاني انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد الذي يعد مرحلة انتقالية مفصلية فارقة بين مغرب التسيب والمزاجية وانتهاك الحقوق ومغرب المؤسسات واحترام الحريات وصون كرامة المواطن. لكن الراهن السياسي، الذي هو بطبيعة الحال واقع لا يرتفع، يوحي، بما لا يدع مجالا للشك، بأننا سنؤثث لمشهد جديد بأساليب وأدوات عتيقة ومتجاوزة، فالتسخينات السابقة للاستحقاقات القادمة وكل المؤشرات تفيد بأن النخب الفاسدة كشرت عن أنيابها وتعد العدة لولوج البوابة البرلمانية بجميع الوسائل، والأحزاب تلوح بشعار «المقاعد تهمنا» ولا أحد يراعي مصلحة الوطن.
في زمن الرداءة، لا يمكن الحديث إلا عن العزوف ومقاطعة صناديق الاقتراع لأن العملية برمتها تفتقر إلى الجانب الأخلاقي حيث طغيان ظاهرة شراء الذمم وتوزيع المال القذر والمزايدات والوعود الكاذبة، هاته الممارسات أفقدت الكثير من الأحزاب العتيدة قواعدها الجماهيرية، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي الذي قاد تجربة التناوب التي أطفأت بريقه ولمعانه ونزاهته وشعبيته لأنه فضل التخلي عن الجماهير الشعبية والارتماء بين أحضان المخزن والانبطاح لكل توجهاته وقراراته في ردة ومنحى تراجعي خطير أحبط شريحة واسعة من مناضليه؛ أما حزب العدالة والتنمية فقد حاول جاهدا التحامل على حركة 20 فبراير مستثمرا تنظيمه المحكم وانضباط منخرطيه، لكن هذا التوجه باء بالفشل لأن القطاع الطلابي والشبيبي تعاطف بشكل كبير مع الحركة ونزل إلى الشارع لمساندتها؛ فالأمر لا يعدو أن يكون مرتبطا بالاستبداد الحزبي وتغول النخب، ولأننا والحالة هاته سنكون أمام برلمانيين «قذافيين» جدد يمطرون الكتلة الناخبة بالمال الحرام والبرامج الخيالية بدل القنابل وراجمات الصواريخ؛ لذلك ينبغي انتشال الشأن الإنساني من لاإنسانية وفساد النخب، فالدستور الجديد يبقى مجرد وثيقة تعاقدية منعدمة الروح إذا لم تتم أجرأتها بشكل جدي ومسؤول للاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين. لقد أعلنت بعض الرموز عدم رغبتها في الترشح للانتخابات المقبلة، وهو موقف نبيل وقراءة ذكية لطبيعة المرحلة، لكن الغالبية العظمى من الأهرامات البرلمانية لا زالت تعتقد، في نرجسية مفرطة، أن النساء المغربيات أصابهن العقم ولم يلدن أمثالهن، وأن لا بديل سواهم، وأن جميع المرافق ستتعطل دونهم، في غرور فاضح لا مثيل له. وخير وسيلة لمجابهة هذه الكائنات هو سياسة الاستنزاف، وذلك بأخذ أموالهم دون التصويت عليهم، لأن أموالهم حلال على المواطنين لكن أصوات الأخيرين حرام عليهم، وفي ذلك نوع من توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل، ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يخدع المغاربة ويكسب ودهم بثرواته المنهوبة. تأسيسا على ذلك، فقد بات من الضروري رمي النخب الفاسدة في القمامة كمنديل ورقي «كلينكس» مبلل بمخاط أنف مزكوم، لأنها منخرطة في مؤامرة الصمت ولم تعد تمتلك الرؤية السديدة للأمور. وإذا كانت لائحة الممنوعين من الترشيح تضم في طياتها تجار المخدرات والمتملصين من الضرائب والمتابعين قضائيا على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد، فإنه ينبغي أن ينضاف إليهم البرلمانيون الذين عمروا طويلا والوزراء الذين أخفقوا في تدبير ملفات الإدارات المسندة إليهم وأصحاب الجنسيات المزدوجة لأن الوطنية الصادقة قيمة كونية وليست فنجان قهوة «نص نص»، فإما أن تكون مغربيا تفتخر بمغربيتك أو لا تكون، بمعنى أن تغادر البلاد وترحل وتتجرد من الانتماء والهوية اللذين لا يقبلان التقسيط والتجزيء.
إن العنف الرمزي الناتج عن التسلط الممارس من قبل هذه العيينات هو الذي أفرز هذا الواقع البئيس. وفي موقف تاريخي مشهود، تسابق فتى قبطي مع ابن عمرو بن العاص حاكم مصر، فلما سبق هذا الفتى ابن عمرو ضربه هذا الأخير بعصا قائلا: خذها وأنا ابن الأكرمين، فلما وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، استدعى عمرو والفتى القبطي، فأمر عمر الفتى القبطي بأن يضرب من ضربه، ولما فرغ من ضربه أمره بوضع العصا فوق رأس عمرو قائلا، ضعها فوق رأسه فوالله ما ضربك إلا بسلطانه، يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لذلك، فهناك نخب تخشى الله ولا تخشى السلطان، وهناك نخب تخشى السلطان ولا تخشى الله، وهناك نخب لا تخشى الله ولا السلطان وهي أخطر النخب التي، إن عادت، ستؤجج الوضع من جديد لأنها مختصة في تسميم الأجواء بعد صفائها.
يقول الشهيد عمر بن جلون: «السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة»، ويقول الراحل أبراهام السرفاتي: «لا يمكنك رسم خط مستقيم في فضاء معوج»، ويتفق كل من شيشرون وكونفوشيوس وأفلاطون على أن الحقيقة تنتصر على الحب «إذا كنت حبيبي، فالحقيقة أحب إلي من حبيبي».