لقد شهد مغرب اليوم تزايدا ملحوظا في عدد الجمعيات ، جعلت من الفعل الجمعوي مميعا وغير ذا مصداقية ، لاندثار أهم خصائصه الجوهرية ، الاستقلالية والفعل التطوعي ، وهذا راجع إلى معطيين اثنين ساهما في ذلك الأول مرتبط بالأوضاع الاقتصادي والسياسية بالبلاد والثاني مرتبط بالحكامة الداخلية للجمعيات . مع انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ازداد عدد الجمعيات بشكل مهول قصد الاستفادة من " التمويل المكسب للمال " ، إذ أغلبية المواطنين اعتبروها فرصة سانحة للاسترزاق وتحقيق النفع منها على حد قول أحد الجمعويين ، "هي فرصة لإعادة توزيع الثروة رغم أنها عملية ليست عادلة ، المهم هو الحصول على رزق العيش ولو على حساب العمل الجمعوي ، إذ لا يمكن للجمعيات ان تنشط في ظل أعضائها عاطلين عن العمل ويعيشون حالة فقر وهشاشة لسوء توزيع الثروة " ، ومصدر آخر اعتبره فرصة لدعم الشرعية الانتخابية من خلال انجاز مشاريع لفئات هشة ومن ثم استقطابها بمناسبة الحملة الانتخابية وضمان أصواتها . مما أفرز ظاهرة سلبية شوهت وأعاقت جوهرية المجتمع المدني المبني على روح التطوع بالمال والوقت .. لخدمة المصلحة العامة ، كما يطلق عليها أحد الباحثين "الاسترزاق التنموي " ، واستغلال الجمعيات في الحملات الانتخابية لدعم شرعية المرشح ، وما بعد نجاح المرشح لموالاة عدد كبير من الجمعيات لهذا الاخير قصد تخصيص نسبة مئوية من المنح السنوية لفائدة هذه الجمعيات ، بل الأكثر من ذلك تهريب المرشح للمال العام ، عن طريق هذه الجمعيات لضعف الرقابة والمحاسبة على الجمعيات ، أو تأسيسه للجمعيات ثم تخصيص ميزانية معينة لمشروع معين بشراكة مع الجمعية مع تفويضه للجمعية حق تسيير المشروع ، أو لدعم قراراته عبر الهيئات الاستشارية والتي تعتبر الجمعيات عضوا فيها . وبالتالي يجعل من الجمعية تابعة للجهة المانحة وغير مستقلة ، أو عبرها يتم تحقيق المصالح الخاصة . المعطى الثاني مرتبط بالحكامة الداخلية للجمعيات ، فأغلب الجمعيات عائلية ، ولا تعرف تجديد النخب ، وسيطرة الرئيس على حياة الجمعية برمتها ، وباقي الأعضاء مجرد إجراء شكلي لتكميل الملف القانوني ، يجري باتفاق أعضاء الجمعية من أجل أن يتعاونوا فيما بينهم ليصير لكل واحد جمعيته الخاصة ، إذ أغلب الجمعيات تعرف بأسماء أعضائها لا باسمها الذي يبقى حبر على ورق ، بل الأكثر من ذلك أن النظام الأساسي تجده مستنسخا لدى أغلب الجمعيات ، وتتعدد الأهداف فيه ، بالإضافة إلى عدد كبير من الجمعيات لا تمسك حساباتها ، ولا تمتلك مقرات ، ولا تتوفر على حسابات بنكية ، ولا موقع الكتروني ولا هواتف ثابتة ، ولا حواسيب … وتعتمد في أنشطتها إما على مراكز الدولة إن وجدت في بيئتها أو الارتفاق بأحد الأزقة أو الشوارع واستغلالها " بناء خيم " . وتجد أكثر مسيري هذه الجمعيات لا يمتلكون كفاءات وقدرات تسييرية ، ومستواهم التعليمي ضعيف. غياب التواصل بين أعضاء الجمعيات . غياب الأعضاء عن الحضور للاجتماعات ، تؤخذ القرارت بشكل إنفرادي ، غياب الديمقراطية داخل الجمعية ، الأمر الذي يجعل العديد من المنخرطين ، يعتزلون العمل الجمعوي أو يقومون بإنشاء جمعيات خاصة بهم ، وبالتالي تصير الجمعية ملكية فردية للأشخاص كما يعتبرونها الجمعويين اليوم ، وكما ينعتها المجتمع بجمعية " فلان " ، وبالتالي تصبح الجمعية غير مستقلة اتجاه اعضائها . وبالتالي فأسباب ومسببات تفريخ العمل الجمعوي متعددة و كثيرة ولا يمكن حصرها ،إلا أننا نقترح مجموعة من التوصيات للرفع من جودة العمل الجمعوي بالمغرب من خلال : وضع برامج للرفع من قدرات الجمعيات انشاء وكالات متخصصة لذلك التنصيص على مبدأ الاستقلالية والتطوع في القانون المنظم لحربة تأسيس الجمعيات فصل العمل المدني عن العمل السياسي
