تتوق بعض الجهات إلى الركوب على اي حراك قد يقع ببلادنا لسبب أو من غير سبب كما ثورات الخريف العربي التي فتتت دولا عربية كثيرة حمى الله بلادنا من كل سوء و لهذا فإن مسؤولية المتابعة الدقيقة و الحذر تقع عل كل منا بحسب موقعه الإعلامي أو الديني أو الثقافي …و على إدارات و مؤسسات الدولة بكل الوانها للاهمية القصوى في ظل الفيروسات التي يبثها الكثير من أعداء الوطن و لعل تبصر القيادة و الشعب بما يحاك له يجسد مقدار التلاحم التاريخي لمجابهة كل الأخطار التي تروم المساس باستقرار البلاد إلا أن من الواجب في مثل هذا الوقت الحرج هو التلامس مع احتياجات الأمة و أبناء الوطن و تقديم الأنسب و الاولى الذي يصل مباشرة إلى الخدمات المباشرة للناس صحة و تعليما و عدالة و أمنا و تشغيلا حتى لا يدفع الفقر و العوز إلى ما لا تحمد عقباه و بخصوص ايطاليا فإن التساهل في ملفات فساد مالي ضخم أتى على المال العام الموجه لتدبير الشأن الديني مع إقصاء الأطر و الكفاءات و اتخاذ قرارات بعيدة عن هواجس الجالية و احتياجاتها يضع بعض المؤسسات و القنصليات في دائرة الشك خاصة بعد تنامي و تمدد كل المناوئين لثوابتنا و سيادتنا الوطنية لأن مجرد جمع المعلومات و ركنها بالرفوف و اتخاذ إجراءات خجولة متأخرة أو هامشية لا تساهم بالمرة في حبس تمدد مقلق قد ينبت لنا جيلا لا يعرف للوطن ثوابتا فضلا عن الإقرار بها خاصة بعد تمكين بعض الرعاع من المال العام و قضايا الجالية على مدى عشر سنين لم يظهر منه إلا التربح و شراء السيارات و العقارات مع تقطيع لاوصال المجتمع المدني الوطني بهذه البلاد و في اعتقادي أن النتائج الكارثية الحالية التي وصلنا إليها بعد كل هذه التجارب المرة سيضع حتما قائمة من المسؤولين في حساب عسير أمام الله ثم الملك و الشعب //ذ بحرالدين//
