تفاعلات فضيحة “الكنفيزي” الورطة في نسختها التانية : القنصل العام بطورينو يعترف بالمنسوب اليه عبر بيان توضيحي. .

البيان التوضيحي الذي اعتبره القنصل العام بالقنصلية المغربية بطورينو الاول و الاخير، يعتبر القاسم المشترك مع بيان سابق في خروج المرفق الدبلوماسي عن وظيفته الدبلوماسيةالى وظيفة جديدة تهدف الى زرع الفتن عن طريق التحريض، رغم انه اعترف بشكل واضح استعمال ايمايل قنصلية المملكة بشكل غير قانوني ، ليكون منصة قصف لزرع الفتن و التشجيع عليها من طرف مؤلفي بيان الشؤم و الخداع، التي كانت قنصلية المملكة موقعا لتتسريبه لكل الجمعيات ، عبر ايمايل المرفق العمومي ،و اتضح جليا بعد عدم التجاوب مع الدور التحريضي الذي لعبه السيد القنصل العام رفقة شبيحة من المرتزقة بشكل يتنافى و الاعراف الدبلوماسية المعمول بها ، حين تحولت مؤسسة دبلوماسية الى شبه منصة لضرب من انتقدوا فضيحة الكنفيزي بشكل مهني، و انتقدوا كل المغالطات الخطيرة التي تتنافى و الوقائع ، وقد تمكن اعلاميون من انجاز تحقيقات صحافية مهنية عرت المستور، في صفقة يقودها فلول حسن ابو ايوب ، الصفقة التي تحولت بقدرة قادر من رحلة تقافية الى نصر دبلوماسي كاذب ، بالرغم من الترويج الواسع لوهم لم يصدق احد تسويقه الى الجهات المانحة ملفوفا بقضيتنا الوطنية ، الشيء الذي كذبه عمداء بلديات قروية وفرهم ذكان جمعوي لاسباب في المجمل تحكمها مصالح خاصة ضيقة، يعلمها كل سكان مداشر منطقة الكنفيزي ، الاعتراف بالورطة في فضيحة التحريض و تلفيق التهم من خلال بيان ركيك طويل مليء بالتحامل لمؤلفه، المتهم في فضائح التزوير و المحسوب على كراكيز و مخبري القنصليات و السفارات، الذي يعيش ابغض ايامه وهو يعرض خدماته المخابراتية الرخيصة امام ابواب المؤسسات التي سبق وان ورطها في ملفات تظاهي فضيحة الكنفيزي و تفاعلاتها.
اكيد ان شطحات القنصل العام الذي اظهر قناعه الخفي ضد حرية التعبير ، واعلن من خلال ذلك عن معركة حامية الوطيس لن تنتهي في ظل استمرار انتهاكات القنصل العام لحرية التعبير و تحامله الواضح ضد كل الكفاءات ، واعلن بشكل لم يعد خافيا على احد ، انتماءه لفلول دبلوماسي سابق ، وتعيينه كقنصل عام يفتقد لاذنى شروط الدبلوماسي ، الذي بدأ مشواره بزرع الفتن و التعامل مع المتنطعين ، و اعتبار جمعيات المجتمع المدني الخزان الخلفي لتمرير توجهه العتيق، من خلال عملية التحريض وتجييش الموالين له، عن طريق صنع النخب البلطجية و الريعية، التي تصول و تجول بعد سقوطها المدوي في فضيحة التزوير وفضائح التخابر الرخيص ،الذي كان حنفية للاغتناء الغير المشروع لكائنات تعمل تحت الطلب و الحاجة .
ان رمي جمرة فضيحة تحريض جمعيات المجتمع المدني ضد الاقلام الحرة، بشكل لايدع مجالا للشك تقنيا عبر ايمايل القنصلية، الى من اعتبرهم فاعلين تحت الطلب، ليزيح عنه تهمة التحريض و تلفيق تهم غير صحيحة و دون سند ، رغم ان المسؤولية كيفما كانت الاحوال يتحملها كدبلوماسي، فشل بكل المقاييس في ادارة الازمات ونهج الاساليب القروسطوية لزرع الفتن بين مهاجرين، يجمعهم نفس المصير و يتقاسمون نفس المعاناة ، ناسيا كونه موظفا لدى الدولة ويتقاضى اجرا من اموال الشعب ومن واجبه خدمة المهاجرين وليس تمرير المخططات لتجريمهم و الايقاع بهم و زرع الفتن بينهم ، بعد ان انتقدوا ترويج المغالطات و زيف الحقائق و الرغبة في صنع نخب الريع و الوساطات .
اتبت الرجل من خلال تناقضاته عدم القدرة بكل المقاييس على العمل بوظيفة قنصل عام ،لخدمة قضايا مغاربة طورينو التي تعتبر مقبرة كل الفاسدين و المتواطئين ،ومن يدوس كرامة مغاربة اختاروا ان يعيشوا في سلم ووئام ،دون ان تحاك ضدهم المؤامرات و التهديدات خاصة من طرف مؤسسات من المفروض ان تضمن امنهم و تعمل لحل قضاياهم الشائكة ،
ان الاعتراف الضمني بعدم ادراج قضيتنا الوطنية، كما تم الترويج لها بشكل مغلوط ، من اجل صفقة الاتجار بالقضايا الوطنية، عرى الواقع المر و الورطة الكبرى في ملف فضيحة الكنفيزى، التي استعملت كل الوسائل للترويج الكاذب لها ولمغالطاتها ،التي فضحتها اقلام حرة مستقلة بشكل مهني واخلاقي و زعزعت كل المقاربات الريعية لتناول ملفاتنا الوطنية بارض المهجر بكل الطرق البالية للتربح المشروع، الذي تدره هكذا صفقات تسمح بتمريرها لوبيات لم تعد خافية على احد ،فما بالك الاقلام الحرة التي لا تغمض لها اعين رغم كل الدسائس و المضايقات.
ان فضيحة الكنافيزي توضح للراي العام ان ورائها فلول حسن ابو ايوب ، التي جرت الدبلوماسية المغربية الى مستنقع تناقضات خطيرة و اخطاء دبلوماسية واضحة، لم ينفع معها التضييق و لا المحاولات اليائسة لزرع الفتن و التحريض المكشوف، الذي وصل صداه الى كل المؤسسات الايطالية بما فيها وزارة الخارجية ،بعد ان تجاوز القنصل العام لصلاحياته ليزرع الفتن عن طريق التحريض، انطلاقا من مؤسسة من المفروض ان تلعب دورها الدبلوماسي الموكول لها وليس دور الشرطي، في القمع و التضييق على الحريات ضد ايطاليين مغاربة ، كلها عوامل ابانت عن الضعف الكبير لدبلوماسيتنا المغربية، التي كشفت عن الوجه الحقيقي و اللا مهني عند اول محطة ، قادها تعنتها ان تسوق مغالطات على اساس انها انجاز دبلوماسي ، الانجاز الذي كشف عن المستور، و التخبط الكبير لدبلوماسية لا زالت تعتمد مقاربات تلفيق التهم، و التحريض و اعتماد جمعيات لمرايقية ، وهو الدرس الكبير الذي ابان عن مستوى رجالاتها الذين وضعت فيهم التقة، بعد الغضبة الملكية الاخيرة ، الغضبة التي ننتظر نسخة اخرى منها لتصحيح المسار الدبلوماسي المغربي، في بلاد تغلي بالمتناقضات ، خاصة وان عهد تسويق الاوهام قد انتهى ولن يعود للاسف في معركة الكفاءات ضد المتاجرين بأحلام المهاجرين و قضاياهم الدينية و الوطنية .
فبعد فشل عملية التحريض عبر بيان خطير اللهجة في نسخته الاولى ، البيان اللغز الذي نسبه القنصل العام لمن اسماهم بفاعلين ، رغم ان العملية تقنيا انطلقت صواريخها التحريضية من مؤسسة دبلوماسية ،استهدفت زرع فثيل ازمة غير محمودة العواقب، بين الجمعيات ضد اقلام حرة تحت طائلة التحريض مع سبق الاصرار و الترصد ، الاقلام التي فضحت بشكل مهني في تحقيقات صحفية ،مابات معروفا بصفقة الكنفيزي التي استعملت كل وسائل التغليط، لايهام المؤسسات الداعمة انها انجاز دبلوماسي ، وماهي الا رحلة بسيطة ،استعملت كل الاساليب الحربائية للتظاهر انها تخدم قضيتنا الوطنية عفوا الاتجار بأحاسيس المغاربة الوطنية ، عبر دكان جمعوي فاقد للمصداقية، الذي سقط عند اول امتحان فضحته تصريحات عمداء البلديات المستهدفة في مشروع، تحول بقدرة قادر من رحلة صداقة عبر حملة اعلامية كاذبة، سوقت بشكل وهمي كونها ضربة موجعة للخصوم ، ولكن في عمق الحقيقة هي ضربة قاضية للمتربصين بما تدره قضيتنا من ريع ، بعد نفي عمداء البلديات استعمالهم في ملف يجهلونه جملة و تفصيلا ، وهي الصورة النمطية التي ستبقى راسخة في اذهانهم حول المغاربة الى يوم الدين، من خلال مسلسل الاشبه بالنصب و الاحتيال ، وعدم قبولهم للمشاركة في مسرحية هزلية بوازع سياسي، و اكذوا انخراطهم في رحلة صداقة ليس الا، رغم كل الضغوط لتصديق ماتم الترويج له ،من انجاز لايمكن تصديقه الا عبر الخيال .
القنصل العام من خلال شطحاته و تخبطاته و تناقضاته، ابرز المستوى المهزوز لممثلي دبلوماسيتنا، التي لن تحصد سوى الريح استنادا لما وقع ، بفعل المقاربات العتيقة التي لازالت تنهجها ذات الدبلوماسية في ادارة الازمات ، و ملفات دبلوماسية طارئة ، باعتبارها المرآة العاكسة لصورتنا في المحافل الدولية وبفسادها تفسد ذات الصورة ، من خلال الاخطاء الفادحة التي وقع فيها متزعمو الخزان الخلفي الذي كان يعول عليهم من جمعيات الريع و التطبال و الفثات ، الجمعيات التي فهمت عن قرب نازلة الكنفيزي من خلال مقالات لاعلاميين كبار فضحوا المستور ، و ابان القنصل العام عن فشله التام و الدبلوماسي في التعامل مع الازمة ، ينفي احيانا و يكذب احيانا اخرى وان اظهر الوجه التقليدي الغير المقبول لدبلوماسية التهديد و زرع الفتن، و استغلال المرفق الدبلوملسي لخدمة اجندات معلومة غير دبلوماسية، بمقاربة لم تعد تليق في زمن دبلوماسي آخر، الذي من المفروض ان يتكلف بإدارته شباب وكفاءات للترافع، عن قضايا الجالية و قضايانا الوطنية، فتح القنصل العام المحسوب على فلول حسن ابو ايوب ابسيء الذكر ، باب جهنم من خلال عملية التحريض التي وصلت الى ردهات وزارة الخارجية الايطالية، و لكل المؤسسات التي تنبد تكميم الافواه، و التضييق على الحريات وزرع الفتن، بين المهاجرين واستعمال الاساليب البالية في حياكة المؤامرات ضدهم ، قنصل ابان بشكل لايدع مجالا للشك ان مكانه الحقيقي احد مكاتب الحالة المدنية بالمغرب العميق وليس قنصلية عامة التي من المفروض ان تقوم بدور دبلوماسي وليس التحريض على الفتن و المؤامرات بعد فشل صفقته و الترويح لمغالطاتها .