“لي جبد الدواسا امشي اتكلاسا “

في الوقت الذي تنتظر فيه بلادنا التصدي لافة الفساد و التضييق على لصوص المال العام ، بالنظر للازمة الخانقة التي تمر منها بسبب انعكاسات جائحة كورونا نفاجئ بقوانين جديدة تهدف لتكميم الافواه ، وكان جدير بصناع القرار السيادسي المغربي التوجه لاسترداد الاموال المسروقة ، على الاقل التي تم تعريتها عن طريق المجلس الاعلى للحسابات ، دون الحديت عن مافيات السلب و النهب و السيطرة على اجود الاراضي عن طريق عمليات تفويت مشبوهة و ملتوية ، وكان بود الدولة المغربية ان تشرعن عملية فضح سرقة الاموال المهربة ،التي تم تحويلها على شكل استتمارات وعقارات مبنية ، وكذلك بأبناك عالمية بحسابات لم تعد خافية على الاحد، كان لابد ولتحقيق هذا القصد الشريف لاسترجاع المسروق و المنهوب، ان تحمي الفاضحين وتمنحهم تشجيعات مهمة لفضح المستور مما تعرفه البلاد من استمرار نزيف اللصوصية و الفساد و الجشع و الاستتمار بأموال متسخة ، كنا نتظر تقوية كل الضمانات كي يكون الفاضح الوطني الغيور في مأمن من تحرشات لوبي الفساد الاقتصادي و المهربين الذين تمكنوا من تقوية مواقعهم السياسية و الاقتصادية، وكونوا لانفسهم بنيات محمية لها نفودها على مستوى المؤسسات التشريعية و التنفيدية و القضائية ، الاخطبوط الذي اضحى يتحكم في كل شيء ويمنح لنفسه الحماية و الاستمرار بكل الاشكال ، بعد مسلسل اضعاف الهياكل السياسية و النقابية و تنظيمات المجتمع المدني ، والتحكم في وسائل الاعلام بمختلف تلاوينها عبر التحكم في حنفية الاشهار و الاعلانات و الدعم ، واصبحنا امام لوبي يملك كل شيء ويتحكم في كل شيء .
بالطبع المعادلة جد صعبة ومقاومة الفساد عبر تقوية بنياته وعن طريق تكبيل كل وسائل المقاومة ،وآخرها تكبيل حرية التعبير وفسح المجال واسعا للمتابعات لتكميم الافواه ،
وماقانون الصحافة و النشر و مدونة الصحافة الا نمودج من المعارك الطاحنة للتضييق عن حرية التعبير ،التي قيدت حريات الصحفيين وجعلت منهم مشروع متهمين قابلين للسجن في اي لحظة، وتمت المصادقة على قوانين تم حبكها في مابات معروفا بالجريمة الالكترونية وجرائم التشهير والمس بالحياة الخاصة للافراد، وتهدم حلم الصحافيين و المدوننين لفضح الفساد و الرغبة الاكيدة في تغيير يضمن حقوق المظلومين و المحرومين و المطالبين بحقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية، بل وتعدى الامر الى سن قوانين على المقاس لالجام الاعلام البديل الذي اضحى صوت المظلومين ، الاعلام الاجتماعي الذي تمكن من ان يخلق لنفسه تورة ناعمة، تجاوزت قيود حرية الصحافة و النشر ، و اسس لنفسه بنيات منظمة ومتتبعين ،دون مقس رقيب او خضوع لضوابط مقيدة ، الا ان ان هذا الاعلام المزعج كان لا بد هو الاخر من الجامه والحد من تطوره و امتداده ، وماكان على اللوبي الاقتصادي الضاغط و المتحكم في مصير البلاد و العباد الا ان يحول نشطاء التواصل الاجتماعي الى شبه متهمين، تنتظرهم عقوبات سالبة للحرية تجرم منشوراتهم ومقاطعهم المصورة ، عبر عملية تكييف مائعة، لم تعد كافية و بالتالي كان لابد من العمل على تحيين الترسنة القانونية لتكون سيفا حادا ضد كل من ينتقد مصالح اللوبيات الاقتصادية القائمة .