إقتطاعات جديدة تنتظر الموظفين المغاربة انقاذا لصناديق التقاعد من الافلاس

تنتظر الموظفين المغاربةاقتطاعات جديدة في انتظار لتغطية النقص الحاصل في صناديق التقاعد التي تمر من ازمة مالية خانقة، هذا حسب مااقترحته وزارة الاقتصاد والمالية في مشروع قانون المالية للعام
الاقتطاعات أجور الموظفين التي قد تصل إلى 39% بدل 28 %، من اجل انقاد صناديق التقاعد من الافلاس، للمساهمة في استعادة التوازن المالي.
وهو الإجراء الذي سيتم اعتماده بسبب الانخفاض المرتقب لرصيد إحتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا 70.65 مليار درهم، إلى 54.21 مليار درهم، ابتداء من سنة 2022، وستشمل ذات العملية سنتين متتابعتين من التعويضات.
العملية الاستتنائية المرتقبة المثيرة للجدل قد تشعل فتيل غضب المغاربة المساهمين في صناديق التقاعد، تزامنا مع ازمة وباء كورونا و الأزمة المالية التي يمر بها دوو الدخل المحدود.