هذه دوافع الحكومة للاقتطاع من الأجور جرّاء "عجز التقاعد"

لم تكن التهديدات التي أطلقتها الحكومة، في مجلسها الأخير، بالاقتطاع من أجور الموظفين مجرد ابتزاز للنقابات التي أعلنت عن رفضها، بشكل نهائي ورسمي، لخطة رئيس الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، لكونها استندت على نص قانوني في القانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك حسب ما كشف عنه الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، في تصريحات لهسبريس.
وأكدت الحكومة أنه "في غياب الإصلاح ستكون مضطرة، في 2018، إلى الاقتطاع من الأجور لسد العجز، أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة"، مضيفة أنه "حتى لا تضطر إلى سلك أحد الخيارين فإنها قررت إنجاز إصلاح في أقرب الآجال".
الأسباب التي جعلت السلطة التنفيذية تلجأ إلى إطلاق هذا التهديد الخطير ليست مرتبطة بالتفاوض مع النقابات، حسب إدريس الأزمي.. حيث قال الوزير إن أن الأمر مرتبط بالقانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد، وبالمراسيم التطبيقية له.
وأوضح الأزمي أن المادة 13 من ذات النص القانوني الهامّ للCMR، وكذا المادة 7 من المرسوم التطبيقي له، تؤكدان أن نظام المعاشات المدنية مبني على أساس توزيعي، وهذا يعني أن المساهمات يتم تحصيلها عن طريق الخصم من أجور الموظفين قبل توزيعها على أصحاب الحقوق.
ويشرح الأزمي دوافع الحكومة للاقتطاع من الأجور بالقول: "القاعدة تنص على أن الاحتياطات حين لا تتجاوز تغطية ما يزيد عن سنتين، حينها ينبغي على السلطة الوصية التدخل تلقائيا للرفع من المساهمات لضمان عشر سنوات من التغطية على الأقل.
الوزير المكلف بالميزانية أضاف أن نسبة المساهمات لا تتجاوز حاليا 20 في المائة، وخلال نهاية 2018 لن يكون في النظام ما يكفي لتغطية امتداد سنتين من حقوق المتقاعدين، ووقتها على الدولة، وفقا للقانون، التدخل لإيصالها هذه النسبة إلى 42 في المائة على الأقل، ولن يكون ذلك بغير اللجوء إلى الاقتطاع من الأجور.. "هذه قاعدة قانونية واضحة،ولا علاقة للنقابات بها، لأن نظام التقاعد قائم على التوزيع، وبكل وضوح فإن احتياطات النظام التي لا تتجاوز 84 مليار درهم الآن ستنفذ بشكل نهائي سنة 2022" يزيد المسؤول الحكومي ضمن تصريحه لهسبريس.
وكشف الأزمي، في هذا الاتجاه، أنه قد تم دفع مليار درهم تقريبا من الاحتياطات خلال سنة 2014، وهذه النسبة ستصل إلى 3 مليارات من الدراهم سنة 2015، لتتجاوز ال6 ملايير درهم سنة 2016، ثمّ 16 مليار درهم بحلول العام 2017 إذا لم تقمك الحكومة بالإصلاحات الضرورية.
وقال ذات المسؤول إنه "لم يعد من الممكن تأجيل الإصلاح، والحكومة في إطار التواصل مع النقابات، ورؤيتها لتفعيل هذا المسعى استثمرت جميع الإمكانات للتخفيف من آثاره، وينبغي النظر للآثار الكبير لهذه العملية الإنقاذية التي تقودها الحكومة لضمان حقوق المتقاعدين" وذلك وفق تعبير الأزمي الذي زاد أن الخطة التي جاءت بها الحكومة راعت ضمن الاقتراحات التي توصلت بها من المؤسسات الدستورية، كما تضمن الحقوق المكتسبة بالرغم من إكراهات النظام التوزيعي، حيث الدولة تحملت التبعات المالية لهذا الإصلاح.