معركة الموازين المختلة الكاميلي في مواجهة حزب منيب ونقابة الهوير العلمي

نشر على الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي احد اهم مكونات فدرالية اليسار الديموقراطي التي تقوده السيدة نبيلة منيب بيان لمكتبه الوطني، يعلن فيه دعمه المطلق لأعضاء شبيبته المسمون عبد العالي ايناو، الشتوكي يونس وعزيز بويحياوي ضد ما اسماه التضييق والمتابعة الكيدية لكشفهم ووقوفهم ضد الفساد والمفسدين كما جاء في البيان الذي توصلت جريدتنا بنسخة منه، ويدعو جميع التنظيمات الديمقراطية والحقوقية لحضور جلسة المحاكمة يوم 10 دجنبر 2020 بابتدائية خريبكة، كما ان ذراعه النقابي النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط الكدش التابعة للهوير العلمي الكاتب العام الفعلي للكدش، قام في وقت سابق بتوكيل محامين للنيابة والدفاع على رفاقه واعضاء نقابته المدعى عليهم في ملف رقم 2033/2101/2020 متمنية التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الدفاعية.
وبعد اتصالنا بالمدعي محمد الكاميلي عضو المكتب الوطني للكدش ومنسق لجنتها الوطنية للصحة والسلامة ومندوب الصحة والسلامة المنتخب لثلاث ولايات متتالية بخريبكة، أكد على عدالة قضيته وانه يتوفر على اثباتات (شهادات، تسجيلات، وثائق واعترافات المدعى عليهم، …) رفض الادلاء بها لنا حاليا قبل ان تقول مؤسسة القضاء كلمتها النهائية في النازلة كونه يؤمن بنزاهة هاته المؤسسات وحرصها على تحقيق العدل والانصاف، كما انه لم يتفاجئ بالخروج العلني لهاته التنظيمات الداعمة حيث انه كان يعلم مند الوهلة الأولى بهكذا اصطفاف وامور أخرى سيعلن عنها لاحقا خصوصا انه لا يقتسم مع المدعى عليهم نفس المرجعية الحزبية المتحكمة نقابيا رغم وجود مكون مختلف.
وبعد التحري حول حيثيات ملف المتابعة تبين ان المدعى عليهم متابعون بتهم السب والقذف والاتهام والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأحد زملاء الأمس في النضال المسمى محمد الكاميلي عضو المكتب الوطني لذات النقابة ومنسق لجنتها الوطنية للصحة والسلامة، وهي الأفعال المنصوص عليها في الفصول 442، 443 و447 من القانون الجنائي المغربي والمادة 83 وما يليه من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي توبع بها كل من المعروف بمول الكاسكيطة ونيني ومسير صفحة حمزة مون بيبي واخرون، وخصوصا انه (البيان) جاء مباشرة بعد مقال نشرته جريدة الانباء يحوي معطيات ومعلومات جد مهمة قد تحرك المياه الراكضة وتفيد في تفسير الضجة والاتهامات الموجهة للمدعي التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الأمر الذي جعل الرأي العام يتسائل عن الاسباب الخفية وراء اصطفاف حزب سياسي وذراعه النقابي الى جانب المدعى عليهم دون المدعي والذي يعتبر المتضرر الاول والوحيد من جراء ما طاله من سب وقذف واتهام وتشهير، وهنا حق لكل متتبع ان يطرح الأسئلة التالية:
ألهذا الحد يتم تجييش منظمات حقوقية واحزاب سياسية ونقابات للضغط على القضاء في قضية باتت واضحة المعالم؟
ام هو تجلي واضح لمبدأ انصر رفيقك ظالما كان ام مظلوما؟
ام ان القضية فيها (المستور/ المعلوم) دافع ومدفوع؟
ومنه كان لزاما على الدافعين من وراء الكواليس ابداء تضامنهم العلني لطمأنة المغرر بهم وايهام بعض مريديهم بأنهم ابطال من جهة وارسال إشارة للجهات المعنية بأن ملف 10 دجنبر هو قضية تنظيمات وليست قضية اشخاص في محاولة منهم للضغط على القضاء الموكول له البث في هكذا ملفات.
من وجهة نظر العديد من المتتبعين ان التنظيمات المذكورة المتخندقة أصبحت تفتقد المصداقية والحكمة المطلوبة وكشفت عن عورتها بإصدارها هكذا بيان، فقد جانبت الصواب لمرتين: الاولى بالاصطفاف الى جهة دون الاخرى خاصة ان المدعي لا يقتسم معهم نفس الانتماء الحزبي ولا يؤمن بالعمل النقابي الخاضع للارداة الحزبية، والثانية هى دعوته للتنظيمات الديموقراطية والحقوقية بغية توظيف أهدافهم النبيلة في قضية واضحة المعالم وتوريطهم في التضامن مع أشخاص متورطين باعترافهم في انتهاك احد اهم مبادئ حقوق الانسان، مسنودين أصلا من ثلاثة تنظيمات حزبية ومن نقابة تاريخية ضد شخص اعزل بغية التأثير على القضاء.
الشيء الذي يفرض علينا طرح سؤالين عريضين للنقاش:
اي قضاء نريد تحت ضغط ثقافة الاحتجاج؟
ماهية النقابة والحزب ودورهما وعلاقتهما؟