القصر الكبير : نقابي يستنكر محاولة جمعية حقوقية الضغط عليه والتأثير على القضاء

استنكر الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال وكالات الماء والكهرباء والتطهير فرع القصر الكبير، السيد أحمد الموذن،
في رسالة وجهها بصفته الشخصية إلى المنسق العام لمنتدى الشمال لحقوق الإنسان محاولة التنسيقية المحلية للمنتدى بالقصر الكبير الضغط عليه معنويا للتراجع عن دعوى قضائية أقامها ضد صديق رئيس التنسيقية، إثر تعرضه للقذف والتشهير من قبله.
واستغرب الموذن في الرسالة، التي توصلنا بنسخة منها، محاولة التنسيقية التأثير على سير القضية عبر بيان أصدرته يوم 26 نونبر يتضمن اتهامات مباشرة ومبطنة ضده فقط لأنه مارس حقه كمواطن في اللجوء إلى القضاء لحمايته من التعدي على سمعته، معتبرا التنسيقية تم توظيفها في قضية معروضة أمام المحاكم ، وفي مشكل نقابي الى جانب طرف على حساب آخر، بناء على علاقات شخصية يفترض أن تكون خارج اعتبار جمعية حقوقية.
واعتبر الموذن أن حقه في اللجوء إلى القضاء حق أصيل من حقوقه كإنسان وكمواطن ولن يقبل أي مساومة عليه أو وصاية كتلك التي مارستها التنسيقية حين طالبته في بيانها بتقديم شكوى إلى هيئات نقابته التنظيمية عوض اللجوء إلى القضاء، معتبرا أن المس بالشرف والذمة والحرمات الشخصية ممارسات لا يمكن تبريرها بأي خلافق نقابي.
كما اعتير أن علاقة المنسق المحلي لمنتدى الشمال الشخصية بالمدعى عليه، بل ومشاركته في نفس المناسبة التي صدرت فيها الإدعاءات محل الدعوى القضائية، جعلته يخلط كما يبدو بين دوره الحقوقي وبين خصومته مع كاتب عام فرع نقابته موضحا أنها حالة تنافي واضحة تثير شبهة الزبونية الحقوقية التي تحاول جعل بعض المواطنين محصنين أمام المساءلة القانونية لمجرد انتماءاتهم السياسية أو الفئوية أو حتى علاقاتهم الشخصية، بينما تتحيز ضد آخرين وتحول سلبهم حقوقهم الأساسية في الحماية المعنوية وفي الاحتكام إلى المؤسسة القضائية فقط بسبب آرائهم السياسية ومسؤولياتهم النيابية والنقابية الأمر الذي يعتبرا تمييزا واضحا على أساس الرأي السياسي تدينه المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مؤكدا أن التنسيقية المحلية لم تستمع إلى وجهة نظره قبل إصدار بيانها المنحاز الأمر الذي جعل البيان حافلا بما أسماه المغالطات الفادحة التي تسيء إلى سمعة المنتدى وتلمز بالقضاء المغربي الذي هو ضمانة لكل المغاربة.
وطالب الموذن في ختام رسالته المنسق العام لمنتدى الشمال لحقوق الإنسان بالتحقيق في حيثيات إصدار بيان التنسيقية المحلية، وبكفها عن محاولة التأثير على سير القضية، وبضرورة تمييز منسق فرع المنتدى بالقصر الكبير بين وظيفته الحقوقية وخصومته النقابية معه ككاتب عام لنقابة المؤسسة التي يشتغل بها، وبين علاقته الشخصية بالمدعى عليه.
وفي ما يلي نص المراسلة كما توصل بها الموقع:
القصر الكبير في 28نونبر 2013
من : أحمد الموذن الكاتب العام لفرع القصر الكبير من الجامعة الوطنية لعمال وكالات الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب بصفته الشخصية.
إلى الدكتور: عبد الوهاب التدموري المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب
مع نسخ إلى الهيئات الحقوقية والإعلامية
الموضوع: استنكار لتوظيف التنسيقية المحلية بالقصر الكبير لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب في قضية أمام المحاكم وتحيزها على أساس شخصي.
تلقيت باستغراب ودهشة كبيرين بيان تنسيقية القصر الكبير لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب الصادر بتاريخ 26 نونبر 2013،والذي يحمل اتهامات صريحة ومبطنة ضدي بالترهيب وتوظيف منصب عمومي والقبلية الحزبية .. إلخ لمجرد استخدامي لحقي كمواطن في دولة الحق والقانون في اللجوء إلى القضاء، ويدخل المنتدى طرفا في دعوى قضائية هي قيد نظر السلطة القضائية، وفي مشكل نقابي إلى جانب طرف على حساب آخر، بناء على علاقات شخصية يفترض أن تكون خارج اعتبار جمعية حقوقية محترمة كمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب.
إن بيان التنسيقة المحلية، محاولة للضغط المعنوي والنفسي لدفعي للتراجع،و يعتبر سابقة خطيرة في التضييق على حق أساسي من حقوق المواطنة تكفله كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته الثامنة على أن " لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون." . وقد لجأت إلى القضاء بعد أن تعرضت لمجموعة من الاتهامات المشينة، الموثقة بالصوت والصورة، التي تستهدف التشهير بي و تمس ذمتي وسمعتي، في مس آخر بحق من حقوقي الأساسية الذي تصمنه المادة الثانية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي توكد على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات."، وفي اعتداء سافر على سلامتي المعنوية التي تعتبر حقا من حقوق المواطنة يضمنها الدستور المغربي في الفصل الثاني والعشرين الذي يشدد على عدم جواز " بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة".
إن حقي في اللجوء إلى القضاء حق أصيل من حقوقي كإنسان وكمواطن لن أقبل أي مساومة عليه، ولا أية وصاية كتلك التي مارسها البيان المشار إليه أعلاه حين اعتبر أنه كان يجب علي أن أتوجه بشكواي إلى "القنوات التنظيمية" وكأن المؤسسة النقابية قد أصبحت هيئة قضائية هي المخولة في البث في قضايا المس بالشرف والذمة والحرمات الشخصية التي لا يمكن خلطها أو تبريرها بأي خلاف تنظيمي، وهي وصاية تعتبر نشازا إذا قيست بالنصوص المرجعية التي أشرت إليها أعلاه، ويستغرب صدورها من هيئة حقوقية يفترض أنها تتخذ من النصوص الكونية في مجال حقوق الإنسان مرجعيتها.
لقد كان المنتظر من أي هيئة حقوقية جادة، دعم حقي في حماية سمعتي بالطرق التي يكفلها القانون، بغض النظر عن انتمائي النقابي أو السياسي، أو على الأقل الاستماع إلي وجهة النظر الأخرى قبل اتخاذ مواقف منحازة أو مبنية على علاقات شخصية بطرف دون آخر، إلا أن علاقة المنسق المحلي لهيئتكم الشخصية بالمدعى عليه، بل ومشاركته في نفس المناسبة التي صدرت فيها الإدعاءات محل الدعوى القضائية، جعلته يخلط كما يبدو بين دوره الحقوقي وبين خصومته مع كاتب عام فرع نقابته. إنها حالة تنافي واضحة تثير شبهة الزبونية الحقوقية التي تحاول جعل بعض المواطنين محصنين أمام المساءلة القانونية لمجرد انتماءاتهم السياسية أو الفئوية أو حتى علاقاتهم الشخصية، بينما تتحيز ضد آخرين وتحول سلبهم حقوقهم الأساسية في الحماية المعنوية وفي الاحتكام إلى المؤسسة القضائية فقط بسبب آرائهم السياسية ومسؤولياتهم النيابية والنقابية الأمر الذي يعتبرا تمييزا واضحا على أساس الرأي السياسي تدينه المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إن تحيز بيان تنسيقية منتداكم، وعدم قيام من صاغه بواجب الاستماع إلى كل الإطراف، جعل هذا البيان يسقط في مغالطات فاضحت منها اعتباره أن الدعوى التي أقمتها فضفاضة في حين أنها تستند إلى وقائع وتصريحات محددة وموثقة ومسجلة تمس بسمعتي ولا تبرر بأي خلاف نقابي، وكان يمكنني تزويد التنسيقية المحلية بنسخة من مقال الدعوى لو كلفت نفسها عناء الاتصال بي قبل اتخاذ هذا الموقف المتسرع. ومن مغالطات هذا البيان المكشوفة أيضا تعريضه تجاهي بمجموعة من النعوت كاستغلال منصب عام والقبلية الحزبية بسبب تعيين موعد للجلسة داخل الآجال القانونية وكان بإمكاني تنوير من صاغ البيان مرة أخرى لو أنه كلف نفسه الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى، كما تنص أبسط الأدبيات الحقوقية، إلى كون الدعوى التي أقمتها دعوى مباشرة تحال إلى رئيس المحكمة مباشرة، وهي مسطرة قانونية يكفلها القانون المغربي لكل مواطن. إن تحيز تنسيقية منتداكم وتسرعها، جعلها تسقط في مزالق تسيء إلى سمعة منظمتكم وتلمز بالمؤسسة القضائية التي تعتبر ضمانة لكل المغاربة.
استنادا إلى كل ما سبق ألتمس منكم، بناء على ما عرف فيكم من تجرد وموضوعية ومصداقية:
1. التحقيق في حيثيات إصدار هذا البيان ودوافعه وما تضمنه من إهدار لحقوقي الأساسية كمواطن وكإنسان.
2. إيقاف محاولات فرع جمعيتكم التأثير على سير القضية
3. حث المنسق المحلي لمنتداكم بالقصر الكبير على التمييز بين مواقفه الشخصية كمستخدم من حقه إبداء الرأي في نقابة قطاعه سلبا أو إيجابا وبين موقعه الحقوقي وبين علاقاته الشخصية، وكلها أمور تسيء بشكل بالغ إلى مصداقية ونزاهة منظمتكم.
وختاما تقبلوا تحياتي الصادقة لكم كمناضل حقوقي مشهود له ولمنظمتكم كمنتدى حقوقي رائد بجهة الشمال.
أحمد الموذن