هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي ترد على بلاغ وكيل الملك وتؤكد الطابع التحكمي لقرار منع المؤرخ المعطي منجب من السفر

توصلت الجريدۃ ببيان صادر عن هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، تعبر فيه عن استغرابها من بلاغ السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر ليلة الأربعاء 13 أكتوبر 2021، والذي ينفي فيه الطابع التعسفي عن المنع من السفر الذي تعرض له المؤرخ والحقوقي المعطي منجب زوال نفس اليوم، من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني بمطار الرباط-سلا.
وبررت الهي7ۃ موقفها المستغرب بقولها في البيان : حيث إنه ليس بغائب عن علم السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب لم يمثل أبدا أمام السيد قاضي التحقيق منذ إطلاق سراحه بتاريخ 23 مارس 2021 وذلك علي حد وصف البيان.
وتسا7لت الهي7ۃ كيف يتسنى للسيد قاضي التحقيق أن يطبق مقتضيات المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية أن الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية يصدره قاضي التحقيق في جلسة يكون فيها المتهم حاضرا و يبلغ له فيها الأمر حالا شفهيا، و يسجل هذا التبليغ في المحضر، كما تسلم نسخة كتابية للدفاع عند الطلب علي حد وصف البيان .
و أضاف البيان : إن السيد وكيل الملك يعلم يقينا أنه لا وجود للمحضر المنصوص عليه في المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة لكونه يعلم أيضا أن المؤرخ المعطي منجب سحبت منه وثائق سفره من طرف عناصر أمنية وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 160 و 161 من قانون المسطرة الجنائية.
وأضافت الهي7ۃ في بيانها أن الأمر يذكر بالاعتقال التعسفي الذي سبق أن تعرض له المعطي منجب حيث إن محضر التوقيف و الاعتقال، الذي كان على الشرطة القضائية أن تنجزه وفقا للقانون، مازال مغيبا عن ملف التحقيق و لم تقم النيابة العامة لحد الآن بضمه إلى الملف ولا تسمح بالاطلاع عليه، خاصة أن هذه الوثيقة ليست مشمولة بالسرية وهي ضرورية لمراقبة قانونية اعتقال المعطي منجب علي حد ذحر البيان .
وفي الموضوع يضيف البيان : إن لجوء دفاع المعطي منجب إلى قاضي التحقيق من أجل رفع المنع من السفر، كان الهدف الوحيد منه هو إخبار القضاء بكون المعطي منجب موضوع منع أمني من السفر خارج سلطة القضاء يقول البيان.
وذكرت الهي7ۃ في بيانجا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار رفض الاستجابة لهذا الطلب من طرف قاضي التحقيق، أنه يقوم مقام الأمر القضائي المنصوص عليه في المادة 160 و الذي لا وجود له.
وختم البيان مرافعته الحقوقيۃ والقانونيۃ داكرا بأنه بناء على كل ماسبق فإن الهيئة تعتبر أن المنع من السفر الذي يخضع له المؤرخ المعطي منجب ذو طابع تحكمي خالص، كما أن كل التدابير الأخرى التي تنتهك حقوقه الدستورية تفتقر إلى أسس صلبة لإثبات مشروعيتها، وتعلن دعمها له في كل الخطوات النضالية والقانونية التي يعتزم القيام بها علي حد وصف البيان دا7ما .