في ختام فعاليات قمة الثماني عتاب إفريقي وتعهد غربي بمواصلة المساعدات

حذر قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في ختام أعمال قمتهم في مدينة لاكويلا الإيطالية أمس الجمعة، من أن الوضع الاقتصادي لا يزال غامضاً، لافتين إلى ما لهذا الأمر من تداعيات اجتماعية خطرة ، متعهدين بإنجاز مفاوضات جولة "الدوحة" ،كما تعهدوا بتقديم دعم بقيمة 20 مليار دولار للزراعة في الدول الفقيرة من أجل مساعدتها على الاكتفاء الغذائي.
وقال القادة في إعلان مشترك "في الوقت الذي توجد فيه مؤشرات على الاستقرار، ولاسيما نهوض أسواق البورصة، فإن الوضع لا يزال غامضا وهناك مخاطر كبيرة لا تزال محدقة بالاستقرار الاقتصادي والمالي". وتعهدت الدول الأكثر تصنيعا والدول الناشئة بإنجاز مفاوضات جولة الدوحة التجارية حول تحرير التجارة العالمية في 2010، وقالت مجموعة الثماني ومجموعة الخمس زائد واحد التي تضم الصين والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا ومصر في بيان أن هذه الدول تشجع فتح الأسواق أمام المبادلات والاستثمارات.
وكانت مشاركة الرئيس محمد حسنى مبارك من أبرز المشاركات في قمة لاكويلا متحدثا عن القضايا الإفريقية وذلك فى الاجتماع الذي عقده قادة مجموعة دول الثماني مع قادة أفريقيا أمس الجمعة حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على دول أفريقيا وتعثر مفاوضات "جولة الدوحة " , وتأثيرها على الامن الغذائي وهو الموضوع الأساسي الذي يتم تناوله مع الأفارقة. كما تحدث الرئيس مبارك عن ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه القارة الأفريقية فيما يتعلق بعبء الديون الخارجية خاصة في الأوقات الصعبة التي تمر الدول الأفريقية في إطار الأزمة الحالية لركود الاقتصاد العالمي، وتحدث مبارك أيضا عن أزمة قضية التغير المناخي معبرا عن رأي ووجهة نظر الدول النامية التي لم تتسبب في انبعاثات الاحتباس الحراري والتي أدت إلى هذه الظاهرة، موضحا أن الدول النامية وخاصة في أفريقيا تعاني من تداعيات هذه الظاهرة , خاصة فيما يتعلق بالجفاف وتصحر الأراضي وتأثير ذلك وتداعياته على التنمية الزراعية والأمن الغذائي ونحر الشواطئ إلى غير ذلك من الظواهر السلبية للتغير المناخي.
كما عرض مبارك خلال مداخلاته رؤية مصر والدول العربية والإسلامية والأفريقية إزاء عدد من القضايا التي تتعلق بالاقتصاد والتجارة والمناخ والبيئة وغيرها ، وسبل تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وبخاصة على الدول النامية الأكثر تضررا من الأزمة وذلك بالمشاركة مع الدول المتقدمة . وبوجه عام تمخضت قمة الثماني عن إبرام سلسلة من الاتفاقيات حول الأزمة الاقتصادية العالمية والأمن الغذائي والنفط والتغيير المناخي الاضطرابات في إيران وتحديات عالمية أخرى، وفيما يلي أبرز الاتفاقات التي توصلت إليه القمة:
التغيير المناخي:
حددت مجموعة الثماني هدفا لخفض انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2050، وأعلنت أن الدول النامية ستتحمل معظم هذا العبء، إلا أن قادة المجموعة فشلوا في إقناع الدول النامية بقبول هذا الهدف.
الأزمة المالية:لفتت مجموعة الثماني إلى وجود بوادر استقرار من بينها انتعاش في أسواق المال، لكنها أقرت بوجود مخاطر حقيقية تعيق الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم، وحذرت من أن "تداعيات الأزمة الاقتصادية على أسواق العمل قد تهدد الاستقرار الاجتماعي"، وتعهد زعماء المجموعة بالتفكير في إعداد إستراتيجيات للخروج من خطط الدعم التي أقروها، ولكن من دون أن يغلقوا الباب أمام جرعات دعم جديد للموازنة.
التجارة: وتعهدت مجموعة الثماني والدول الناشئة بتجنب الحمائية والعمل على تعزيز الأسواق المفتوحة للتجارة والاستثمار وتعزيز "شراكة أصيلة" في التصدي للتحديات العالمية، كما دعا قادة المجموعة في بيان مشترك إلى نهاية سريعة وطموحة ومتوازنة وشاملة لجولة محادثات تحرير التجارة العالمية المعروفة باسم جولة الدوحة المقررة عام 2010 والتي تعاني من الجمود منذ سنوات على أساس التقدم الذي شهدته بالفعل محادثات منظمة التجارة العالمية.
الأمن الغذائي:
تعهدت قمة الثماني بالعمل على زيادة مبادرة الأمن الغذائي على مدى ثلاث سنوات إلى 20 مليار دولار لمساعدة المزارعين بالدول الفقيرة على زيادة إنتاجهم، وهو ما يعكس تغييرا جذريا في أسلوب تعامل الغرب مع أزمة الجوع في العالم، ورحبت الأمم المتحدة بالإستراتيجية الجديدة باعتبارها حلا بديلا عن إرسال المساعدات الغذائية الطارئة كان يجب اللجوء إليه منذ فترة طويلة، لكن الجماعات المناهضة للفقر ذكرت أن التمويل غير كاف. النفط:دعا قادة مجموعة الثماني الدول المنتجة والمستهلكة إلى مزيد من الشفافية وتعزيز الحوار في ما بينهم من أجل الحد من التقلبات المفرطة في الأسواق التي قد تهدد جهود النهوض الاقتصادي في العالم، وأفادت متحدثة باسم الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن قادة الثماني توافقوا على أن سعرا عادلا لبرميل النفط ينبغي أن يتراوح بين 70 و80 دولارا.
يذكر أن الدول الأعضاء في مجموعة الثماني هي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والولايات المتحدة.