رفضت وزارة العدل التونسية نتائج دراسة حديثة خلصت إلى أن تونس باتت تحتل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في نسبة الطلاق. وأكدت الوزارة في بيان توضيحي، نُشر الأحد 9-8-2009، أن حالات الطلاق المسجلة في تونس خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2008 ، "تراجعت بنسبة 3% ، ما يؤكد تجذر مؤسسة الزواج في المجتمع التونسي". واعتبرت أن المعطيات الواردة في الدراسة بشأن حالات الطلاق بتونس وأسبابه، "تستند إلى معطيات مصطنعة تفتقد إلى أية منهجية علمية، وتخالف الواقع، وتتناقض مع الإحصائيات المعترف بها عالميا من قبل الأممالمتحدة". وكانت صحيفة "الصباح" المستقلة نشرت أمس السبت مقتطفات من دراسة أعدتها وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية، أشارت فيها إلى أن عدد حالات الطلاق المسجلة خلال العام الماضي بلغ 9127 حالة، مقابل 16 ألف حالة زواج. وخلصت الصحيفة إلى أن تلك الأرقام تجعل تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في نسبة الطلاق، لافتتة إلى أن أكثر من 50 % من إجمالي عدد قضايا الطلاق التي نظرت فيها المحاكم التونسية خلال العام الماضي رفعتها النساء، وذلك في ظاهرة جديدة على اعتبار أن تلك النسبة لم تتجاوز 6 % عام 1960، أي قبل نحو نصف قرن. غير أن وزارة العدل التونسية رفضت هذا الاستنتاج، باعتبار أنه "لا يمكن من الناحية المنهجية وضع مقاربة بين البلدان بشأن أي ظاهرة بما في ذلك مقاربة نسب الطلاق، إلا إذا كانت أنظمتها القانونية مماثلة أو على الأقل متشابهة". واعتبرت في بيانها أنه "لا يمكن مقارنة تونس بدولة أخرى، إلا إذا كانت هذه الدولة تقر الطلاق وتمنع تعدد الزوجات، وتشترط الطلاق القضائي، وتمنح حق طلب الطلاق إلى الزوج والزوجة على حد السواء". وأضافت الوزارة أن المعطيات الواردة في الدراسة المذكورة "تفندها المعطيات المعتمدة عالميا، إذ بيّنت النشرة السنوية للإحصائيات الديمغرافية الصادرة عن الأممالمتحدة أن تونس تحتل المرتبة 48 من حيث نسبة الطلاق مقارنة بنسبة السكان، من ضمن 78 دولة يقر نظامها القانوني الطلاق القضائي، ويصرح رسميا بحالات الطلاق". وخلصت إلى أنه لو أدرجت في هذه الإحصائيات الدول التي يجري فيها العمل بالطلاق بإرادة منفردة من الزوج، "لكانت تونس مصنفة ضمن الدول التي تعرف أقل نسبة طلاق مقارنة بغيرها".
