التغييرات الديمغرافية أدت إلى ارتفاع حالات الطلاق

أكدت دراسة الطلاق والعلاقات بين الجنسين بالمغرب العربي أن التغييرات الكبيرة خلال العقود الأخيرة قد أثرت في جميع جوانب مؤسسة الزواج للبلدان المغرب العربي، إذ إن هناك تزايدا في عدد حالات الطلاق سنويا، واستمرارا في تنامي الظاهرة حسب ما تتداوله وسائل الإعلام.
وتعكس هذه الظاهرة عبئا اجتماعيا، بالإضافة إلى ما تطرحه من تكلفة، وأثرها على الأسرة، والتشريع الملزم لجميع العوامل من أجل الخفض من نسب الطلاق.
كما أثرت التغييرات خلال العقود الأخيرة، على عملية تشكيل الأسر في بلدان المغرب العربي، وذلك في تأخير سن الزواج بالنسبة للرجال وللنساء، وارتفاع عدد البالغين غير المتزوجين، والحد من فارق السن بين الزوجين، وعلى الأرجح العزوبة الدائمة. وأشارت الدراسة إلى العدد المتزايد لحالات الطلاق في كل سنة.
فخلال بداية سنة 6 ,2000 في المائة من النساء المتزوجات تعرضن لمشاكل زوجية، انتهت بالطلاق بتونس. وهذا التوقف يحدث بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الأولى في 4 سنوات من الزواج. وفي الجزائر، 10 في المائة من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 49 سنة عرفت حالات الطلاق في 50 في المائة من الحالات تزوجن من جديد في المغرب في عام ,1995 وبينهم 82في المائة في المناطق الريفية.
وقد أعدت الدراسة من لدن زاهية وضاح بديدي من جامعة باريس والمعهد الوطني للدراسات الديمغرافية بفرنسا وابتهال بوشاشا من العمهد الوطني للدراسات الديمغرافية بفرنسا وجليلة عطافي من جامعة 7 نونبر بتونس وعبد الجليل سيرين من وحدة البحث يكلية العلوم القانونية. وفي سياق متصل كشفت إحصائيات وزارة العدل عن ارتفاع كبير لأحكام التطليق المسجلة سنة .2007 وقد انتقلت أحكام الطلاق من 14 ألفاً و791 سنة 2006 ، إلي 21 ألفاً و328 سنة ,2007 مع ارتفاع يقارب الضعف للتطليق للشقاق، والذي بلغ 18ألفا و562 سنة ,2007 مقابل 10 آلاف و313 سنة .2006
ووفقا لبعض التقارير الإعلامية فقد سجل الطلاق الاتفاقي سنة 2007 أعلى ارتفاع بين باقي أنواع الطلاق، فقد انتقل من 6741 سنة 2006 إلي 8243 سنة 2007 بنسبة تزيد علي 22بالمائة.
كما عرف عدد عقود تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقلت من 424 سنة 2006 إلي 900 عقد سنة .2007
وبخصوص زواج الراشدة التي تعقد زواجها بنفسها بلغ عدد رسوم الزواج ما مجموعه 60 ألفاً و95 رسما، مما يعكس شيوع ميل الفتيات الراشدات إلي تزويج أنفسهن دون ولي بحسب مصادر قضائية، وتقلصت في المقابل نسبة زواج التعدد بشكل كبير، مما يؤكد المنحي التراجعي للتعدد.