الملك يستقبل العثماني ولفتيت وبوسعيد لهذا السبب

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، كلا من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بحضور مستشاري الملك فؤاد عالي الهمة و ياسر الزناكي.
وخلال هذا الاستقبال رفع رئيس الحكومة مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وهو الإصلاح الذي كان الملك قد أمر بالانكباب عليه، حيث جاء تصور الإصلاح الذي تقدم به العثماني على الشكل التالي:
انطلاقا من مختلف التشخيصات المنجزة، تمت بلورة التصور المقترح لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار المرتكز على ثلاثة محاور أساسية:
المحور الأول: يتعلق بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار
ويرتكز على تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.
وسيتم اعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين وهما قطب "دار المستثمر" وقطب "تحفيز الاستثمار والعرض الترابي".
كما سيتم العمل على تعزيز هذه الموارد البشرية وتأهيلها من خلال اختيار أفضل الكفاءات والخبرات في مجال تدبير الملفات الاستثمارية، لا سيما بالنسبة لمديري هذه المراكز.
المحور الثاني: يتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار
ويقترح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار. وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها. كما تفتح إمكانية الطعن في قرارات اللجنة أمام والي الجهة، وعند الاقتضاء أمام لجنة يرأسها رئيس الحكومة.
المحور الثالث: يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
ويهم ذلك جهويا تبنى اللاتمركز الإداري، أما على المستوى المركزي، فإنه يروم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، تتعلق ب 4 محاور أساسية:
أولا: التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية؛
ثانيا: مكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص؛
ثالثا: مكافحة البيروقراطية الإدارية؛
رابعا: إعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية.
من أجل بلورة مقترحات مشروع الإصلاح، يقترح إحداث لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالاستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه.
وتشمل التدابير الأولية التي يقترح الشروع في تنزيلها، ما يلي:
– اعتماد مشروع القانون الجديد بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية؛
– إعداد النص القانوني المتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار؛
– اعتماد دفعة أولى من قرارات نقل السلط المتعلقة بالاستثمار وبالرخص الإدارية القطاعية من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي؛
– حصر لائحة القوانين المحفزة ذات الأولوية في إصلاح منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال؛
– رصد الاعتمادات المالية اللازمة من ميزانية الدولة لتنزيل مشروع الإصلاح.