محمد يتيم يخرج عن صمته ويوضح حقيقة قوله: "أنا وزير ماشي مواطن"

خرج محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني، عن صمته بخصوص تصريحه حول المقاطعة والذي أثار موجة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله "أنا وزير ماشي مواطن"، ليوضح سياق تصريحه لمجموعة من المواقع الإلكترونية قائلا : "رفعا لكل لبس وتنويرا للرأي العام بخصوص ما نشر في عدد من الصحفات على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (يتيم: أنا وزير ماشي مواطن)، التصريح ليس جديدا كما يتوهم بعض من رجع اليه لإخراجه من سياقه لاستهداف حزب العدالة والتنمية وقيادييه ، بل أنه تم على هامش نشاط رسمي بمراكش يوم 4 ماي الجاري مما يستوجب وضع علامات استفهام لإعادة نشره وبالطريقة المبتورة وفي هذا التوقيت بالضبط".
مضيفا "لقد تم تحميل قولي ما لا يحتمل إذ أنني في جواب على سؤال صحفي وأنا خارج من قاعة الندوة حول موقفي من مقاطعة بعض العلامات التجارية و قلت للصحافي : اأت تسألني كوزير. وليس كمواطن، ولم أنف أني مواطن.. ( حيث قلت للصحافي بالحرف: أنا مسؤول حكومي لست مع أو ضد ، فسألني الصحافي مرة أخرى عن : وأنت كشخص ؟" موضحا "فأجبت أنه يسألني بصفتي وزيرا وليس كمواطن لا يتحمل مسوولية حكومية حيث قلت : أنا مسؤول ماغاديش تسولني كمواطن أنا ماشي مواطن دابا أنت كاتسولني كوزير، كون كنت مواطن عادي فالزنقة ماغاديش تسولني…".
وقال يتيم أنه "من الواضح أنني لم أضع مقابلة بين الوزير وبين المواطن ولم أطلق كلمة " الزنقة" بطريقة قدحية أو استعلائية كما تروج بعض التعليقات المتحاملة "
وأوضح يتيم في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "السؤال كما هو واضح كان يهدف لاستدراجي لاتخاذ موقف من المقاطعة قبل أسبوعين تقريبا وليس جديدا كما قد يتوهم البعض، وينبغي أن يفهم في سياقه".
وأضاف يتيم أنه "من المعلوم أن البعض حاول آنذاك أن يربط حملة المقاطعة ب" الكتائب الالكترونية البيجيدي" والبعض الآخر ذهب إلى الادعاء بتوزيع الأدوار داخل الحزب؛ ولذلك صار من المتعيّن في ذلك الوقت التحفظ وعدم الخوض في الحملة دعما أو انتقادا، خاصة أن كلا من الحكومة والحزب لم يكونا قد بلورا موقفا نهائيا في انتظار اتضاح الصورة وتوفر المعطيات".
وفي ذات التوضيح قال يتيم "وجب التنبيه إلى أن موقف الحكومة اليوم واضح وهو الموقف الذي سبق أن عبر عنه السيد رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس المستشارين، ونفس الشيء بالنسبة لموقف الحزب كما تم التعبير عنه في البلاغ الصادر عنه، وهناك أكثر من علامة استفهام تثار حول الأهداف من توجيه الأسهم لحزب العدالة والتنمية وقيادييه ومسؤوليه في البداية باتهام ما يسمى ب"الكتائب الالكترونية" للحزب بأنها تقف وراء الحملة، وفي اللأيام الأخيرة بتحريف التصريحات وتقويلها ما لم تقل، ودخول بعض وسائل الاعلام العمومية والخاصة للركوب على حملة المقاطعة وتوجيهها لأغراض لا تخفى، ومن ثم على أعضاء الحزب ومتعاطفيه الحذر من الاستدراج لحملات مخدومة من هذا النوع".