الأغلبية الحكومية تعترف بمشروعية مطالب "الحراك" وهذا ما قالته بشأن الأحكام ضد المعتقلين

أصدرت أحزاب الأغلبية الحكومية بعد الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الجمعة بلاغاً اعترفت به بالمطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل ساكنة الحسيمة.
وجاء في بلاغ الأغلبية أنه "في موضوع تنفيذ البرنامج التنموي" الحسيمة منارة المتوسط"، تذكر أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها".
كما تطرق البلاغ إلى موضوع الأحكام الصادر أول أمس في حق معتقلي ‘حراك الريف"، حيث اعتبرت أحزاب الأغلبية أنه "بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها، تؤكد أحزاب الأغلبية على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات".
مضيفة "إن أحزاب الأغلبية إذ تذكر بأن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية".