الحكومة « تؤيد » أحكام الريف.. وتطالب المغاربة بانتظار »اصلاح 2019″

عقدت الأغلبية الحكومية المكونة من حزب العدالة والتنمية، حزب التجمع الوطني للأحرارحزب الحركة الشعبية، حزب الاتحاد الدستوريحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، اجتماعا لها صباح الجمعة 29 يونيو 2018 برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، خصص لتدارس العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة.
وأكدت أحزاب الأغلبية بخصوص الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها، على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، « علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات ».
وذكرت الأحزاب في اجتماعها أن الأحكام التي تم إصدارها على المستوى الابتدائي، من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.
وتدارست الأحزاب أيضا، موضوع تنفيذ البرنامج التنموي » الحسيمة منارة المتوسط »، وذكرت بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، وأكدت حرصها على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها.
من جهة أخرى تدارس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية القضايا الأخرى التي تهم مكوناتها سياسيا وبرلمانيا، ونوهت بانطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي وتأمل أن تفضي هذه المشاورات في أقرب الآجال إلى توافق أفضل لما يستجيب أحسن لانتظارات الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية والفئات الفقيرة والهشة وتسريع برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما تقرر تخصيص اجتماع مقبل لهيئة الأغلبية لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما سيمكن من بلورة مشروع يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.