الأغلبية تتطلع لمراجعة "أحكام معتقلي الريف" بالمرحلة الاستئنافية

هيمنت الأحكام الصادرة ضد معتقلي حراك الريف على اللقاء الذي عقدته مكونات الأغلبية الحكومية اليوم الجمعة في "فيلا" رئيس الحكومة بحي الأميرات بالسويسي، سعد الدين العثماني، حيث عبرت أحزاب التحالف عن موقفها من الأحكام التي وصفت بالقاسية.
ورغم تجنب الأحزاب الستة اتخاذ أي موقف محدد من الأحكام على خلاف ما صدر عن بعض مكوناتها والتي اعتبرت المدد السجنية قاسية، فقد أعلنت أحزاب الأغلبية على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، مشيرة إلى أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر.
وفي هذا الصدد أوضحت الأغلبية الحكومية أن المحاكمة عرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، مشددة على أن المغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.
وأكدت الأغلبية في بلاغ رسمي بها، أن هذه الأحكام تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن ذلك يفتحه آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.
من جهة ثانية وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي" الحسيمة منارة المتوسط"، أشارت أحزاب الأغلبية إلى مواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، مؤكدة حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة.
وسجلت الأحزاب المشكلة للحكومة في هذا الصدد أن القطاعات والمؤسسات المعنية اتخذت التدابير اللازمة في ذلك، مبرزة أن ذلك مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها.