بعد الأحكام.. الأغلبية: نحترم استقلال القضاء ومن حق المتهمين استئناف الحكم

حراك الريف .. الأغلبية الحكومية تفضل الحياد وتؤكد على احترام استقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة
فضلت الأغلبية الحكومية موقف الحياد في ملف الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة.
وأكدت أحزاب الاغلبية، في بلاغ، عقب اجتماع لها، صباح اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة، وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، على احترام استقلال القضاء، وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور.
وأوضحت الأغلبية الحكومية أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون.
وأضاف بلاغ الأغلبية أن "المغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات".
وذكر المصدر ذاته أن "هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، وأنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية".
وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي" الحسيمة منارة المتوسط"، ذكرت أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة.
مقابل ذلك، نوهت الأغلبية الحكومية بإنطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي، وتخصيص اجتماع مقبل لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019.