بنشماش: يجب تبني سياسة حماية نشطة لتحسين دمج المهاجرين

قال حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، أن إشكالية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، "شكلت قضية مركزية في سياسات الهجرة بل ونعتبر أن المدخل الأول لمحاربة التطرف هو تشجيع المهاجرين على الاندماج في دول الاستقبال والتعامل معهم كمساهمين في النمو الاقتصادي للدول التي تحتضنهم وكذا لدولهم الأصلية، وبالتالي فهذا الاجتماع مناسبة لتدارس الميكانيزمات والمشاكل المرتبطة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين والمهاجرات، وكذا تعميق التفكير حول الممارسات الجيدة المشجعة للإدماج المهني للمهاجرين والمهاجرات من أجل الاستجابة لحاجياتهم وحاجياتهن الملحة في هذا الباب".
وأضاف بنشماش، في افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول "السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء: فرص وتحديات"، "ولكي أكون موجزا في كلمتي، لست محتاجا للتفصيل في السياسة والإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي انتهجها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة والمبنية على القيم الكونية لحقوق الإنسان، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية الهادفة إلى تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين واللاجئين لتمكينهم من الولوج إلى الحقوق الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والسكن والشغل والمواكبة الاجتماعية والقانونية، والمرافق الترفيهية والرياضية، اسمحوا لي أن أقتسم معكم قناعتي بخصوص هذا الموضوع والمبنية على أن أي تعامل وتدبير لقضايا وإشكالات الهجرة والمهاجرين يجب أن ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة إعطاء الأولوية، في جميع الظروف، لحماية المهاجرين واللاجئين، ووضعها فوق كل الاعتبارات الأخرى".
واسترسل رئيس مجلس المستشارين قائلا، "وبالموازاة مع ذلك يجب تبني سياسة حماية نشطة لتحسين دمج المهاجرين واللاجئين والاعتراف بمساهماتهم الايجابية، ودعم الجهود التي تبذلهابعض دول جنوب البحر الأبيض المتوسط من أجل معاملة المهاجرين واللاجئين وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ودعم الدول التي قررت ذلك من خلال تقديم الدعم لعملية تنظيم الأوضاع والدمج. إضافة إلى توفير الوسائل للبرلمانات الوطنية لممارسة رقابة ديمقراطية على سياسات الهجرة".
وأضاف بنشماش في كلمته، "كما أدعو بالمناسبة إلى اعتماد مقاربة منهجية كفيلة بتسخير مكاسب الهجرة في التنميةبمفهومها الشمولي من خلال الأخذ بعين الاعتبارمختلف قضايا وإشكالات الهجرة في السياسات العمومية المتقاطعة على المستوى الوطني، مثلبرامج محاربة الفقر والعدالة الاجتماعية، وتستلزم هذه العملية تقييم آثار الهجرة على جميع التدابير والإجراءات المعتمدة في برامج التنمية وفي برامج وسياسات تقليص أو الحد من الفقرمثلا. وبناء عليه يكون من الأساسي مراعاة الإشكالات ذات الصلة بالهجرة في جميع مراحلتبني السياسات العمومية بما في ذلك الصياغة، والتنفيذ، والتتبع، والتقييم.
وتبعا لذلك، يتعين علينا الانكباب على تحديد مكامن النقص في النصوص التشريعية والاختيارات السياسية القائمة وتيسير إدراج الصكوك والمعاهدات الدولية في التشريع الوطني، والأخذ بعين الاعتبار قضايا الهجرة وآثارها في السياسات والبرامج على جميع الأصعدةمحليا، وجهويا ووطنيا.
كما وجب التشديد على أهمية تبني مقاربة استباقية مندمجة، وتشجيع التعاون والحوار الإيجابي والبناء بين بلدان المصدر والعبور والوجهة، والأخذ بعين الاعتبار الآثار الإيجابية للهجرة، وفي المقابل يجب الاهتمام والتركيز على الجهود الرامية إلى تقليص الآثار السلبية المحتملةللهجرة".