إحدى "ضحايا" موثقة مراكش تستنجد بالملك من أجل إنصافها

توصل موقع "الأول" بنداء وجهته عائلة المعتقلة (ز.م) بمراكش إلى الملك محمد السادس "من أجل ضمان حقوقها وحقوق عائلتها، وكذلك من السيد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد من أجل إعادة البحث والتحقيق في كل هذه الوقائع السالفة الذكر".
ويتضمن هذا النداء شرحا لأسباب اعتقالها على خلفيات القضية التي عرفت إعلاميا ب قضية "موثقة مراكش"، ننشره كما توصلنا به.
"عرفت المحكمة الابتدائية لمدينة مراكش قضية غريبة هذه السنة ابتدأت باتهام موثقة بتبديد أموال زبنائها في مشاريع لا تمت بصلة لمهنتها وخيانة الأمانة والعبث والتزوير في عقود البيع والشراء لجل زبنائها ما بين سنوات 2006-2015.
بعد إيداع الموثقة في السجن المحلي بولمهارز بتاريخ 06 يونيو 2015 بمجموعة من التهم المتمثلة في النصب والاحتيال والتزوير وهذا ما جعلها تحاول إلصاق كل هذه التهم إلى صديقة لها (ز.م) الت كانت قد قصدت مكتب الموثقة سنة 2011 من أجل توثيق عقد شراء شقة بحي جليز من السيدة ربيعة وبعد اكتشافهم لمحاولة الإيقاع فيما بينهم سعوا لرفع دعوة قضائية مما جعل الموثقة تتحايل على السيدة (ز.م) وبداية مرحلة الصداقة فيما بينهم التي تكللت عنها صداقة عائلية وشراكة فعلية في المتاجرة في المتلاشيات لكون الأخيرة تمتهنها مع أبيها منذ نعومة أظافرها، وبعد مرور أربع سنوات من الشراكة الفعلية الناتجة عن تحصيل وجمع وبيع جميع أنواع المتلاشيات بجل مدن المملكة بدون شراكة قانونية نظرا لكونها موثقة لا يمكنها الخلط بين مهنتين.
لكن المفاجأة حصلت في شهر يونيو سنة 2015 عندما أودعت الموثقة في السجن المحلي بمدينة مراكش بتهمة تبديد الأموال المقدرة بمليارين سنتيم وتزوير وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال هذا ما جعل صديقتها تحاول جاهدة إنقاذها من السجن بسبب تخلي زوج الموثقة عنها وتطليقها، لكن كل هذا لم يكن عبارة عن لعبة تم نسجها من أجل تضليل العدالة وسعيهما المشترك على استثمار وقوف صديقة الموثقة معها في محنتها وظهورها العلني بجانبها، هذا ما جعلها خلال مرحلة التحقيق القضائي في إلصاق تهمة إليها متمثلة في اختطافها وسلبها للأموال عن طريق الشعوذة والسحر، وبعد مرور بضعة أيام عمدت عائلة الموثقة إلى تحريف وتزوير شيك بنكي رقم 511008 من التجاري وفا بنك لصاحبه السيد محمد اسفاون بمبلغ خيالي يقدر ب 13.000.000,00 درهم وهذا ما خلف صدمة لصديقة الموثقة (ز.م)، وبعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر قامت السيدة (ز.م) بتسليم نفسها للشرطة القضائية بمراكش لكونها مبحوث عنها بتهمة إصدار شيك بدون رصيد ولثقتها ببراءتها في القانون المغربي من أجل إنصافها وبعد الاستماع لها من خلال شكايات تقدمت بها الموثقة لم تنكر قط بالمعاملات التجارية التي ربطت بينهما وزكت ذلك بوثائق وشهود عاينوا جل المعاملات التي وقعت بينهما بالإضافة إلى زوجها الموثق طيلة أربع سنوات الماضية ودعت إلى فتح تحقيق في كيفية وصول شيكها البنكي إلى يد الموثقة ووالدها وهذا ما أمر به السيد قاضي تحقيق المحكمة الابتدائية بمراكش السيد إدريس النوازلي وإحالة الشيك على السيد الخبير إبراهيم الرميلي المعروف بعدم كفاءته المهنية نظرا لانحيازه الواضح للطرف الآخر، ومن هنا تظهر نواياه الخبيثة ضد السيدة (ز.م) ومحاميها الأستاذ (ع.ز) الذي يكن له الخبير حقد دفين جعل كل من يلجئ له من طرف مكتب المحامي المذكور محلا لتصفية حسابات قديمة لا دخل للمتهمة فيها ولكون المحكمة تعرف قضية فيما بينهم لم تفصل فيها لحدود الساعة.
وبعد قرب البث في هذه القضية ظهرت حقيقة كانت مطموسة المعالم منذ تاريخ 02 أكتوبر 2015 والتي تجلت في إدخال أبوي الموثقة المتهمة (ح.إ) للشيكين بنكيين على بياض إلى السجن المحلي ببولمهارز من أجل توقيعهما وملئهما بمبالغ خيالية تنضاف إلى الشيك الأول من أجل تدليس العدالة والإيقاع بعائلة (ز.م) دون أي مبرر.
لكن الأقدار الإلهية شاءت أن يتم ضبطها وهي في حالة تلبس من طرف موظفي السجن المحلي كما جاء على لسان السيد مدير المؤسسة السجنية من خلال بيانه التوضيحي بتاريخ 18/03/2016 جوابا على شكاية تقدمت بها المعتقلة (ح.إ) تتهم فيها موظفي المؤسسة بسوء معاملتها، ومن خلال جل هذه المعطيات السالفة الذكر والوقائع الكيدية المتعمدة لإضلال العدالة والإيقاع بأشخاص لا ذنب لهم فيها اقترفته أيادي موثقة خانت أمانة زبنائها وثقة صديقتها.
ومن خلال كل هذه المعطيات السالفة الذكر تستنجد عائلة المعتقلة (ز.م) رقم 39861 بجلالة الملك محمد السادس من أجل ضمان حقوقها وحقوق عائلتها، وكذلك من السيد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد من أجل إعادة البحث والتحقيق في كل هذه الوقائع السالفة الذكر".