مطالب بفتح تحقيق في “خروقات المجلس الجماعي لأكادير”.. شق طريقا بناء على رغبة خواص في صفقة مشبوهة

وجه البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، عبد اللطيف وهبي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالبه من خلاله بإيفاد المفتشية العامة لوزارة الداخلية قصد فتح تحقيق في “الخروقات القانونية للمكتب المسير لبلدية أكادير”.
وذكر وهبي في سؤاله أن المكتب المسير لشؤون الجماعة الترابية لأكادير يرتكب العديد من الخروقات القانونية، كان آخرها ما كشف عنه مستشار جماعي بالمكتب المسير للمدينة، بخصوص شق طريق حضرية من ميزانية الجماعة غير موجود في مخطط التهيئة ولا في تصاميم الطرق الجماعية.
وأوضح وهبي، في سؤاله الذي يتوفر موقع “الأول” على نسخة منه، أن “هذه الطريق تم شقها بناء على رغبة خواص يتواجد ملكهم العقاري بجوار الملك الخاص للجماعة، الذي اقتطع منه هذا الطريق، في صفقة مشبوهة تثير أكثر من علامة استفهام”، مضيفا أنه “تم هدم واجهة بناية البلدية دون أي سند و مسطرة قانونية، رغم أنها من المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة، إضافة إلى تعثر العديد من المشاريع التنموية بالجماعة”.
فضلا عن ذلك، تساءل القيادي في حزب “البام”، عن “ضبابية صرف العديد من الاعتمادات المالية للجماعة لفائدة مؤسسات أخرى، وعن القيام بتفويتات لأراضي الجماعة لفائدة مؤسسات دون عرض الأمر لا على المكتب المسير ولا على المجلس برمته، وغيرها من الاختلالات والأعطاب التنموية التي يمارسها هذا المكتب المسير في حق هذه المدينة”.
ذات المصدر، خلص إلى أنه “بسبب هذه الاختلالات والأعطاب التنموية التي يمارسها المكتب المسير دخلت مدينة أكادير في خانة المدن الجامدة والمتراجعة تنمويا وسياحيا وثقافيا وحتى اجتماعيا”.